فى استطلاع للرأى طرحه صدى البلد على قرائه بعنوان "هل توافق على مقترح البرلمان بوضع ضوابط لفترة الخطوبة؟"، وافق 50% من القراء على المقترح، بينما رفضه 41%، وأظهر 9% من القراء عدم اهتمامهم بالأمر. وتقدمت النائبة عبلة الهوارى، بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، حيث أكدت أن مشروعها يبدأ من أول مراحل الزواج وهى الخطبة ويشرح مفهوم الخطبة وشروطها على أساس إنها اتفاق بين الطرفين مرورا بالزواج والطلاق والتطليق والخلع والرؤية والنفقة، وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفة بنك ناصر الاجتماعى، كما اقترحت الهوارى توثيق الطلاق فى مدة أقصاها 30 يومًا، وحال مخالفة ذلك يتم توقيع عقوبة، وفقًا لقانون العقوبات.ولحماية الخاطب والمخطوبة فى حالة إنهاء الخطبة تناول مشروع النواب الالتزام باسترداد الهداية والشبكة عن طريق الفواتير برفع دعوة قضائية بالتعويض، وحماية حضانة الأطفال للأم ثم أم الأم ثم أم الأب.كما تضمنت التعديلات التى وضعتها النائبة فى القانون حق الاستضافة بأمر من القاضى وتحت إشراف وزارة الداخلية، على أن يتم تحديد مدتها، وتكون فى منزل الجد، أو إذا رغب الصغير فى غير ذلك، بعد سؤال القاضى له، ويحدد القاضى مدة الاستضافة، كما شملت التعديلات وضع الطفل المحضون فى قوائم الممنوعين من السفر.