وصف الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي،توقيع بروتوكول بين وزارتي التجارة والصناعة والتعليم بشأن ربط التعليم الفني بالصناعة،بأنه يُعد خطوة جيدة على الطريق الصحيح،وذلك من خلال تطوير المناهج التعليمية والتدريبية لتتواكب مع متطلبات تطور الصناعة العالمية، وتدريب وتأهيل المدرسين والمدربين وتنمية قدراتهم الفنية والإدارية.وأوضح الجرم،في تصريحات لـ"صــــدى البــــلـد"،أن هذا البروتوكول سيسهم في تطوير البنية التحتية للمدارس الفنية، وتوفير المعدات اللازمة للتدريب، والاهتمام بمعايير الجودة العالمية؛ لتأسيس مرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية، والعمل المؤسسي، وعهد جديد من حوكمة التعليم الفني بشكل حقيقي وفعال، وتشجيع فكر العمل الحر بين طلاب المدارس الفنية ومراكز التدريب. ولفت إلى أن الحكومة تسعى خلال الفترة الحالية لتطوير منظومة التعليم بشكل عام،تزامنًا مع البرنامج المقدم منها خلال الفترة (2018-2022)، وبرنامج التنمية المستدامة 2030، مع إعطاء أولوية خاصة للتعليم الفني.وشدد على ضرورة استكماله والاستمرار فيه،وتوفير البيئة المناسبة؛ لتحقيق الهدف من وراء ذلك، من خلال، تطوير المناهج الدراسية، لتتناسب مع آليات سوق العمل، وتحسين صورة خريجي التعليم الفني، عن طريق التوعية الإعلامية، وتحديد مجموع درجات أعلى للقبول، وعدم الانصياع وراء تحقيق نتيجة معينة بصورة حكمية في نهاية العام الدراسي، والتي أدت إلى إفراز نحو 70% من خريجي التعليم الفني، لا يجيدون القراءة والكتابة بشكل جيد.وأكد أن الاهتمام بتطوير التعليم الفني،وبصفة خاصة التعليم الصناعي، وربطه بحاجة سوق العمل؛ يعطي بادرة أمل في تحقيق النمو المستدام والسلام الاجتماعي ، نتيجة وجود آليات جديدة تشير إلى وجود سعيًا حثيثًا نحو الإنتاج وتشجيع الصناعة، والاتجاه نحو إصلاح منظومة الإنتاج بشكل أكثر جدية،مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي،واستيعاب الآثار السلبية الناتجة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال تشجيع المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر.كانت الحكومة ممثلة فى وزارتى التجارة والصناعة والتربية والتعليم وقعتا بروتوكولا لتحقيق التوازن وربط التعليم الفنى بالصناعة، والخريطة الصناعية بالمدارس، والعمل على سد الفجوة المهارية بين العرض والطلب فى سوق العمل المصرية، وطرح نماذج شراكات جديدة بين القطاع الخاص الصناعى للشراكة مع المنشآت التعليمية التابعة للوزارتين (التعلم المبنى على العمل)، وتشجيعهم لرعاية مدارس التعليم الفنى ومراكز التدريب المهني، ووضع آليات تحفيزية لرجال الصناعة لتدريب الطلبة، وتمويل المشروعات الصغيرة لخريجى التعليم الفنى خاصة الأكثر احتياجا فى سوق العمل.