تحفظ النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، على وجود مادة ازدراء الأديان في قانون العقوبات، لما يحمله تطبيقها من تمييز بين الديانات، لافتًا إلى أنها تستخدم بحزم غالبا إذا ما تعلقت القضية بالدين الإسلامي، على عكس الدين المسيحي، الذي يستهان بتطبيق المادة فيه على المسيئين إليه، كما حدث مع الشيخ سالم عبد الجليل. وأضاف "أبو حامد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مادة ازدراء الأديان أيضًا مطاطة، وبها مصطلحات متداخلة، فضلا عن استخدامها كحكر على المبدعين والمؤلفين، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إلى اللجنة التشريعية، لالغائها، وإقرار مادة "الحض علي الكراهية" مكانها، إلا أن المقترح قوبل بالرفض ولم يناقش. وعن الأحزاب الدينية، قال عضو البرلمان، إن وجود هذه الأحزاب مخالف للدستور، وهناك مباحثات قضائية لحل تلك الأحزاب، وعلي رأسها حزب النور، الذي تنتهج سياسة دينية واضحة إبان تأسيسه بعد ثورة يناير، إلا أن هذا النهج الديني خفت شيئا ما بعد 30 يونيو، وهو أمر يفصل فيه القضاء، باعتبارنا دولة ديموقراطية دستورية.كانت قد طالبت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، بإلغاء عقوبة ازدراء الأديان، من قانون العقوبات، لما تحمله من عوار دستوري، وتقييد لحرية الإبداع والفكر، كما طالبت أيضًا بحل الأحزاب القائمة علي أساس ديني، وعلي رأسها حزب النور.