أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الوزارة أعدت خطة تحرك شاملة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة في مصر ترتكز على تعظيم الاستفادة من الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية في السوقين المحلية والخارجية خاصة الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية فضلًا عن الصناعات المرتبطة بالتصميم والبرمجة والمهن والحرف اليدوية.وأشار الوزير إلى أن الحكومة والقيادة السياسية حريصان على دعم وتشجيع نمو وتطوير قطاع الصناعة باعتباره المحور الرئيسي لتنفيذ خطة التنمية الشاملة لاستعادة الاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الاقتصادات على الخريطة الإقليمية والدولية.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير صباح اليوم، مع الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة، حيث تناول رؤية الوزارة لتطوير قطاعي التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.وقال الوزير: إن الوزارة تسعى جاهدة وبالتعاون مع الوزارات المعنية للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال بهدف تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب استثمارات جديدة وبصفة خاصة الاستثمارات المرتبطة بالتصدير.ولفت إلى أن بعض من هذه التحديات تم حلها بالفعل من خلال التنسيق فيما بين وزارات الحكومة المختلفة وجار العمل على إيجاد حلول جذرية لباقي التحديات، وذلك بتنسيق وتعاون كامل مع ممثلي مجتمع الأعمال مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية.وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتنمية الصادرات أوضح نصار أنه يجري حاليا إعادة النظر في هيكل الصادرات المصرية من خلال التركيز على الصادرات ذات القيمة التنافسية الكبيرة والعمل على زيادة نفاذها لمختلف الأسواق.وأشار نصار، إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في التشاور مع عدد من الدول وبصفة خاصة في القارة الأفريقية بهدف إيجاد تعاون صناعي مشترك بما يسهم في فتح الأسواق الأفريقية أمام المنتجات المصرية، فضلا عن السعي لإيجاد فرص تصديرية جديدة في الأسواق التي يتم التصدير إليها حاليًا.وطالب الوزير مجتمع الأعمال المصرى للقيام بدوره في نقل الخبرات الصناعية المتطورة للدول الأفريقية وهو ما يسهم في تحسين العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول وزيادة الصادرات لأسواقها، لافتًا إلى أن أفريقيا قارة غنية بمواردها الطبيعية وتمثل مقصدًا رئيسيًا للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.ولفت نصار إلى ضرورة تطبيق منظومة اقتصاد متكامل يدعم كافة القطاعات الإنتاجية المختلفة ويوفر مدخلات الإنتاج لمختلف الصناعات، مشيرًا إلى أن المصانع المتعثرة تكمن بعض مشكلاتها في دراسات الجدوى وقلة الخبرات الصناعية والإدارية، حيث إن الفترة المقبلة ستشهد خطوات ملموسة لحل هذا الملف الهام بالاقتصاد المصرى.وقال الوزير: إنه يجرى تحديد الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بالصناعة المصرية لبدء تشغيلها خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة هيكلة الواردات المصرية القادمة من الخارج من خلال استيراد منتجات تخدم الاقتصاد القومى بصفة عامة والصناعة الوطنية بصفة خاصة.وفيما يتعلق بمنظومة التدريب الفني والمهني أوضح نصار أن الوزارة تولي هذا الأمر اهتمامًا كبيرًا، حيث إن توفير عمالة فنية ومدربة هو أحد العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصري، مؤكدًا سعي الوزارة لتطوير منظومة التدريب بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بهدف تلبية احتياجات القطاعات الصناعية من العمالة الفنية المدربة.وفى رده حول خطط الوزارة فيما يتعلق بإستراتيجية صناعة السيارات، أوضح نصار أن هذا الملف يأتي على رأس الملفات التي توليها الوزارة أهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، حيث يجرى تقييم ومراجعة إستراتيجية السيارات بالتعاون مع وزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، وأكد احترام مصر لكافة التزاماتها الدولية في هذا الإطار.كما أكد وزير التجارة والصناعة أن استهداف مصر فتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا، ووسط آسيا، وشرق أوروبا لا يتعارض مع زيادة وتوطيد العلاقات التجارية مع أوروبا والتي تعد الشريك التجارى الأول لمصر وأحد القوى الداعمة لمصر سياسيًا واقتصاديًا.وأشار نصار إلى استهداف الوزارة زيادة التكامل والتنسيق مع مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية ذات الصلة ومنها وزارة المالية فيما يتعلق بالتصدى للتهريب وضبط الأسواق، وكذا التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال الاستفادة من الطاقات التصنيعية الهائلة التي تمتلكها المصانع الحربية لتصنيع بعض المنتجات بدلا من استيرادها الأمر الذي يسهم في تقليل الفجوات الاستيرادية وتوفير العملات الصعبة.