نفت وزاره المالية، فرض أي ضرائب أو رسوم على مقابر دفن الموتى، موضحة أنه لم يصدر عنها أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر.وقال الوزارة في بيان اليوم الاثنين: إن الهدف الأساسي من تداول مثل هذه الشائعات، هو إثارة البلبلة لدى الرأي العام، دون مبرر.وأوضحت أن قانون الضريبة العقارية ليس جديدا، لكنه صدر منذ عام 2008، وتم تعديله وسريانه سنة 2013 وحتى الآن، مؤكدة أن القانون واللائحة التنفيذية لا يوجد بهما أي مواد تتعلق بمقابر دفن الموتى.وقالت: إن الضريبة العقارية تعفى الوحدات السكنية الخاصة التي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويًا، أي ما يعادل قيمة سوقية للوحدة حتى 2 مليون جنيه، ومالك الوحدة التي تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه حتى أقل من 4 ملايين جنيه يسدد 1380 جنيه سنويًا وتزداد الضريبة المستحقة تدريجيًا بزيادة قيمة الوحدة.وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامات تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018، وذلك بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 من أغسطس الجاري، ليصبح إجمالي مدة المدة 3 أشهر بعد المواعيد لمقررة بالقانون.وأكدت "المالية"، أن هذا القرار يعتبر تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات، مضيفة أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.