أقام أشرف فرحات المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الادارى تطالب بإلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالسوق المصرى، وذلك لحماية المواطنين من جشع التجار.وأكدت الدعوى، أن غلاء الأسعار أصبح شيئا يلازم المواطنين المصريين، فأصبح من الهموم اليومية التى يعيشها المواطن تحت رحمة وعطف التجار وأصحاب رؤوس الاموال المتحكمين في السوق، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من ارز وسكر وعدس وفول وزيت وحليب الاطفال والصناعات الغذائية. وأضافت أن الأسعار التى ترتفع لا تنخفض حتى لو تلاشت أسباب الغلاء، بل ويتفاوت سعرها من تاجر لآخر في مناطق متعددة، حتى وصل الامر انها تكون في الصباح بسعر وتزداد في المساء. وتابعت: أن النظام المصرى كان يطبق التسعير بتشكيل لجان التسعير بالمحافظات والصادر من وزير التموين، ويجب تطبيق التسعير على المنتجات حتى يتثنى للدولة الإلمام بالواقع وتحليل الظروف الاقتصادية وما نتج عنها من مشكلات إجتماعية والإلمام بنصوص العقد الاجتماعى " الدستور "، ليصلوا الى القرار السليم بأن المجتمع بحاجة الى تسعير السلع حتى يتحقق العدل بين البائع والمواطن.