حسب مؤسسات فلسطينية تعنى بمتابعة المعتقلين بالسجون الإسرائيلية. وجاء في بيان مشترك صادر عن هيئة شئون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وهي مؤسسات غير حكومية، اليوم الإثنين، أن 122 من المعتقلين من مدينة القدس، و100 معتقل من محافظة رام الله والبيرة (وسط الضفة)، و75 آخرين من الخليل (جنوب)، في حين توزعت باقي الأعداد على مختلف مدن الضفة الغربية. وأفاد البيان بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت 36 أمر اعتقال إداري (دون محاكمة) خلال الشهر الماضي. وأوضح أن أعداد المعتقلين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 6 آلاف معتقل، منهم 53 سيدة، بينهن 3 فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد الأطفال نحو 300 طفل، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 430 معتقلا. والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية". ومن الممكن أن تمدد السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل "يعرض أمن إسرائيل للخطر". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.