السبسي يدعو النهضة لمساندة مشروع قانون المساواة بالإرث

  • 8/13/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول  دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الإثنين، حركة "النهضة" (إسلامية/ القوة الأولى في البرلمان بـ 68 نائبا من أصل 217)، إلى مساندة مشروع قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، الذي سيقدمه للبرلمان، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.  وقال السبسي، في خطاب له بقصر قرطاج الرئاسي بمناسبة احتفال تونس بالعيد الوطني للمرأة التونسية (13 أغسطس/ آب): "أملي أن النهضة، كعنصر بارز في مجلس نواب الشعب الآن، ولها دور قوي في اتخاذ القرارات في المجلس، أن تنظر في مشروع قانون المساواة في الإرث بغاية التفتح".  وأضاف: "هذا (قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة) مشروع مستقبل تونس".  وأعرب عن اعتقاده بأن "النهضة" تقوم بعمل إيجابي نحو تجميع التونسيين.  وأشار السبسي، إلى أن تعامله مع حركة "النهضة" على مدار 4 سنوات، رغم الانتقادات، "حقق لتونس مدة لا يستهان بها من الاستقرار النسبي".  وكشف أن "النهضة"، أرسلت له تقريرا حول موقفها من تقرير "لجنة المساواة والحريات الفردية" (رئاسية)، الذي يتضمن مقترحات حول المساواة بين الرجل والمرأة.  وأوضح السبسي، أن تقرير الحركة تضمن بعض الاعتبارات (الأمور) الإيجابية لعمل اللجنة (لم يوضحها)، وتحفظات على بعض النقاط (في إشارة إلى مسألة المساواة في الإرث)، معربا عن قلقه حيال ذلك.  واعتبر أن "من حق النهضة أن تحترز (تتحفظ) لأنه لا أحد ينكر المرجعية الدينية للحركة، ولكن هي أيضا لها مسعى مشكور للتطور لحركة مدنية".  وفي 13 أغسطس 2017، كلف السبسي، لجنة "الحريات الفردية والمساواة"، بصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل. وقدمت اللجنة، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، إلى السبسي، تقريرا من 233 صفحة تضمن جزأين؛ الأول مخصّص لـ"الحقوق والحريات الفردية"، ويشمل مقترحات بإلغاء تجريم المثلية، وإسقاط عقوبة الإعدام، ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية.  أما الجزء الثاني فيتناول مسألة "المساواة" التامة بين الجنسين، خاصة في مسألة الميراث، والمساواة بين جميع الأطفال، بمن فيهم المولودون خارج إطار الزواج.  وأثارت مقترحات اللجنة جدلا واسعا في تونس بين رافضين ومؤيدين، بينهم جمعيات مدنية.  وتظاهر آلاف التونسيين، الأسبوع الماضي، أمام مقر البرلمان وسط العاصمة، وفي محافظات عديدة في البلاد رفضا لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

مشاركة :