طالب النائب سليمان العميري، مجلس الوزراء، بمد فترة سداد رسوم الفحص والمعاينات المستحقة على أصحاب الطلبات الذين تقدموا للجنة تقنين وضع اليد على الأراضي بمحافظة مطروح، لحين الانتهاء من السداد بشكل كامل، وذلك وفقا لقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. وأوضح العميري، في بيان له، اليوم، أن اللجنة المشكلة لمتابعة ملف تقنين وضع اليد للأراضي تلقت ما يزيد عن 15 ألفًا و665 طلبًا من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، تم الانتهاء من تحصيل الرسوم من 5 آلاف طلب فقط والباقي مهدد بعدم السداد بسبب غلق الباب أمام المواطنين يوم 16 من الشهر الجاري أي بعد 72 ساعة فقط، وهو وقت غير كاف للانتهاء من تحصيل رسوم الفحص من أكثر من 10 آلاف طلب تقنين وضع يد. وناشد عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، مجلس الوزراء بمد فترة سداد رسوم الفحص والمعاينات المستحقة على أصحاب الطلبات الذين تقدموا للجنة تقنين وضع اليد على الأراضي، لحين الانتهاء بالكامل من التحصيل، مؤكدا على أن جميع من تقدم بطلبات للجان المختصة وصدرت له أذونات سداد الرسوم يسارعون بسدادها حتى يتسنى إنهاء إجراءات التقنين. ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتى هذا في إطار استكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على الأراضي، والعمل على التيسير على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، ودفع عجلة العمل بهذا الملف الحيوي.