قال الدكتور محمد الألفي خبير الاقتصاد السياسي، إنه انتشرت خلال الأيام الماضية فى كافة وسائل التواصل ومحطات التلفزة بكل اللغات عن موضوع انهيار سعر الليرة التركية وكل يدلى بما يريد بعضه إيديولوجي وبعضه كراهية كل طرف للآخر.وأضاف خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن الحقيقة تكمن فى الآتى أنه بعد العام 1990 وتحديدا بعد حرب الخليج واحتلال صدام حسين للكويت وحصول تركيا على أموال مقابل ذلك للمشاركة وتفعيل عمل الناتو من أراضيها حدث انتعاش للاقتصاد التركى بعد أن أصر الأتراك على شطب جزء كبير من ديونهم والإتفاق على شرائح استثمار وتدفقات نقدية مباشرة وتحركت الأمور وتخلى الأتراك عن الاقتصاد التقليدي وباعوا كل الأصول لمؤسسات مالية وصناديق سيادية دولية والتى أصبحت تتحكم بشكل كبير فى موضوع سعر الصرف والتحكم فى ضخ تدفقات نقدية مباشرة من عدمه والإمساك بشريان رئيسى فى مسالة انتعاش الاقتصاد من عدمه.وأضاف، بذلك فإن قرار الاقتصاد التركى بيد المؤسسات الدولية إما الطاعة أو الدمار، والخلاصة بمنتهى التعقل، فاعتبارا من اليوم إلى العشر سنوات المقبلة سينهار الاقتصاد التركى وستدخل تركيا حربا أهلية وستقسم إلى عده مناطق.