قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن "توثيق الزواج يحقق المصلحة، ولا يمنعه الشرع"، موضحًا أن "مشروع قانون تجريم الزواج العرفي معيب". وأضاف في مداخلة لبرنامج "رأي عام"، على قناة "TEN"، الإثنين، أن "النساء والرجال يطلبان الزواج العرفي، والزواج العرفي يتوار فيه التراضي والإشهار، ولا يجب اقتصار العقوبة على الرجل، البنت أيضًا موافقة، ولم تجبر على الزواج". وتابع أنه "لا يجب حبس المتزوج عرفيًا وممكن غرامة على الزوجين، ومشروع القانون المقترح من النائبة آمنة نصير يفرض عقوبات على الرجل دون المساس بالمرأة، والفتيات في بعض الأحيان يطلبن الزواج العرفي من الشباب"، موضحًا أن "الزواج العرفي مستوفي كل الشروط دون شرط التوثيق". وأوضح أن "الفقه الحنفي يسمح بزواج البنت لنفسها، وإخطار الأب عند رغبتها في إتمام الزواج".