تسعى الولايات المتحدة إلى حظر الصادرات النفطية الإيرانية اعتبارا من 5 نوفمبر، عندما تدخل الدفعة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ. تراجعت أسعار النفط، أمس، مع تصاعد التوترات التجارية والمخاوف الاقتصادية في الأسواق الناشئة، مما قوض آفاق نمو الطلب على الوقود، لكن العقوبات الأميركية على إيران ما زالت تشير إلى تقلص المعروض. وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 72.57 دولارا للبرميل بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش، بانخفاض 24 سنتا أو 0.3 بالمئة عن الإغلاق السابق. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 67.43 دولارا للبرميل، متراجعا 20 سنتا أو 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة. وقال تجار إن آفاق الطلب على النفط تضعف بسبب النزاعات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب المشكلة الاقتصادية في تركيا، التي ربما تمتد إلى الأسواق الناشئة. ورغم حالة الحذر التي سادت أسواق النفط، كانت هناك عوامل حالت دون تكبد الأسعار مزيدا من الخسائر. إيران تخفض على صعيد متصل، خفضت إيران أسعار مبيعاتها من النفط والغاز لعملاء آسيويين في وقت تستعد البلاد لعودة العقوبات الأميركية، بحسب ما أفادت أمس وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا). وامتنع «مصدر مطلع» في وزارة النفط الإيرانية عن إعطاء أي تفاصيل حول نسبة التخفيض، لكنه سعى إلى التقليل من أهمية الخطوة، وحصرها في إطار الممارسات الشائعة في القطاع النفطي. وقال المصدر للوكالة الإيرانية إن «منح الخصومات للزبائن جزء من جوهر السوق العالمي، يقوم به جميع مصدري النفط». وأفادت وكالة «بلومبرغ»، الجمعة، بأن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط خفّضت الأسعار الرسمية لمبيعاتها إلى آسيا لشهر سبتمبر المقبل إلى أدنى مستوياتها منذ 14 عاما، مقارنة مع الخام السعودي. وتسعى الولايات المتحدة إلى حظر الصادرات النفطية الإيرانية اعتبارا من 5 نوفمبر، عندما تدخل الدفعة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ، وذلك في إطار انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى. وترفض كبرى الجهات المستوردة للنفط الإيراني، ولاسيما الصين والهند اللتين تستوردان نحو نصف صادرات إيران من الخام، تقليص حجم مشترياتها منها. لكن خبراء يتوقعون تراجع مبيعات النفط الإيراني بنحو 700 ألف برميل يوميا من مستوياتها الحالية التي تقارب 2.3 ملايين برميل يوميا. وسيكون حجم الصادرات النفطية الإيرانية متوقفا بشكل كبير على الاتحاد الأوروبي الذي تعهد مقاومة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، علما بأن شركاته ومؤسساته المالية أكثر عرضة للضغوط المالية الأميركية مقارنة مع نظيراتها الآسيوية. وأعلنت شركة النفط الفرنسية «توتال» سحب استثمارات بمليارات الدولارات من حقل الغاز البحري الشاسع «بارس» في جنوب إيران بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية. مشروع للتغويز من ناحيتها، أعلنت كل من «أرامكو» السعودية، وشركتا «إير بروداكتس» و»أكوا باور» توقيع وثيقة شروط لتأسيس مشروع مشترك للتغويز («عملية تحويل المواد التي تحوي في تركيبها على الكربون، مثل الفحم، إلى أول أكسيد الكربون والهيدروجين) وإنتاج الكهرباء في مدينة جازان الاقتصادية بالسعودية بتكلفة تبلغ 8 مليارات دولار. وقالت «أرامكو» السعودية، في بيان مساء الأحد، إن «ملكية أصول التغويز ومرافق إنتاج الكهرباء والمنافع المرتبطة، ستنتقل من «أرامكو» إلى المشروع المشترك، مقابل أكثر من 8 مليارات دولار، وذلك فور بدء التشغيل الناجح في 2019؛ حيث سيقوم المشروع المشترك بتشغيلها بموجب عقد مدته 25 عاما، ولقاء رسم شهري ثابت». وستزود «أرامكو» بموجب هذه الوثيقة المشروع المشترك باللقيم، الذي سينتج بدوره لها الكهرباء والهيدروجين وغير ذلك من المنافع، ومن المقرر أن تمتلك «إير بروداكتس» حصة تبلغ 55 في المئة على الأقل في المشروع المشترك، فيما تملك «أرامكو» و»أكوا باور» الحصة المتبقية. ويخدم المشروع المشترك الفرضة ومصفاة «أرامكو» في جازان، التي تهدف إلى تكرير النفط الخام الثقيل والمتوسط؛ لإنتاج غاز البترول المسال والكبريت والإسفلت ومادة البنزين والبارازايلين، وزيادة الطاقة التكريرية للشركة بمقدار 400 ألف برميل في اليوم. وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في «أرامكو» عبدالعزيز القديمي، إن «المشروع المشترك للتغويز وإنتاج الكهرباء سيلعب دورا محوريا في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمشروعاتنا العملاقة في جازان». وأضاف القديمي أن المشروع «سيعزز من دور المصفاة ومحطة الكهرباء المتكاملة العاملة بتقنيتي التغويز والدورة المركبة للوقود، وسيساعد في إحداث تحول شامل في المنطقة عن طريق تهيئة مدينة جازان الاقتصادية لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مشاركة القطاع الخاص». قيادات «سوناطراك» وقال مصدر بشركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للنفط إن رئيس الشركة، ولد قدور، جمع فريقا جديدا من القيادات بهدف منع هروب الكفاءات من الشركة الوطنية العملاقة التي تلعب دورا رئيسا في استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها. وتعد الشركة العملاقة مصدرا مهما من مصادر الطاقة للدول الأوروبية التي تحاول تقليل اعتمادها على روسيا، كما أنها تمول جانبا رئيسا من الميزانية في الجزائر التي يسهم الأمن الاقتصادي فيها في منع وقوع اضطرابات اجتماعية. والوظائف في «سوناطراك» وفيرة ومرغوبة، غير أن المرتبات منخفضة إذا ما قورنت بالمعدلات العالمية، كما أنها تتوقف على مدة الخدمة. وقال ولد قدور في مقابلة بمكتبه في الدور العاشر بمقر الشركة بالعاصمة الجزائرية «فقدنا الآلاف من أصحاب الخبرات والمهارات لأسباب على رأسها أننا لا نستطيع منحهم مرتبا يحصلون عليه الآن في الخليج ودول أخرى». وقال المصدر بالشركة إن بن قدور جلب معه فريقه الخاص لمساعدته في كسب ثقة شركات النفط الكبرى مرة أخرى، واختار 8 نواب للرئيس من داخل الشركة. وطلب المصدر عدم نشر اسمه، وذلك لأن التعيينات لم تعلن على الملأ بعد. وقال المصدر إن من بين القيادات الجديدة مديرين من ذوي الخبرة، مثل صلاح مكموش للتنقيب، وعربي باي سليمان للنقل عبر الأنابيب، واثنين وصفهما بأنهما من النجوم الصاعدة، هما فريد غزالي للاستراتيجية، وأحمد مازيغي للشؤون التجارية. وقال المصدر: «من الضروري المصادقة على التعيينات بمرسوم رئاسي، غير أن كبار المديرين بدأوا بالفعل». ولم يتسن الاتصال بـ «سوناطراك» وولد قدور للتعليق على التعيينات. ويهدف ولد قدور إلى جعل الشركة واحدة من أكبر خمس شركات نفط حكومية على مستوى العالم بحلول عام 2030. وفي 2017 احتلت الجزائر المركز الثامن عشر في قائمة إدارة معلومات الطاقة الأميركية من حيث حجم الإنتاج. ويأتي منح ولد قدور الصلاحيات اللازمة لإجراء تغييرات بعيدة الأثر في إطار مساعي بوتفليقة، الذي يقود البلاد منذ عام 1999 بدعم من الجيش، للتغلب على ركود صادرات النفط والغاز، وذلك بتخفيف قبضة قادة الجيش على الأمور الاقتصادية. وقد انخفضت إيرادات قطاع الطاقة السنوية إلى النصف منذ 2014. وفي يونيو الماضي عزل بوتفليقة، الذي لم يتحدث على الملأ منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، أربعة من كبار الجنرالات، منهم رئيس جهاز الشرطة عبدالغني هامل، فيما يمثل استعراضا للسلطة على الأجهزة الأمنية قبل الانتخابات التي تجرى العام المقبل. ويمثل ذلك جزءا من اتجاه لاحظه بعض المراقبين للأوضاع من الخارج. وقال دبلوماسي غربي: «عندما تخاطب مصرفيا أو قائما على إدارة مشروع اقتصادي، فمن المؤكد أنه لم يعد يوجد من يأمرهما بما يفعلان مثلما كانت الحال عندما كان الحرس القديم يتولى دفة الأمور».