قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن عقوبة ازدراء الأديان تحتاج إلى تحديد أركان الجريمة وتحديد المصطلحات التي تحتوي عليها المادة، وتحديد معنى ازدراء الأديان بدقة أكثر، مضيفا أن النص الحالي فى عقوبة ازدراء الأديان، به شيء من التوسع. وتابع "حنفي" لـ "صدى البلد" أن هذا لا يعني إلغاء العقوبة مطلقا، ﻷنه سيجعل هناك فوضى وتداعي على الأديان التي أنزلها الله، وحثنا على حرمتها، فلكل دين ورسول قدسيته، ويجب أن يعاقب كل من يفتري عليهم.وطالبت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، بإلغاء عقوبة ازدراء الأديان، من قانون العقوبات، لما تحمله من عوار دستوري، وتقييد لحرية الإبداع والفكر.