وسط ضبابية الموقف العام للشركات المُدرجة التي تستثمر في السوق التركي، وقرب الدخول في عُطلة عيد الأضحى، شهدت وتيرة التداول في البورصة هدوءاً لم يخل من البيع على مستوى بعض الأسهم القيادية إلى جانب سلع متوسطة الحجم.وفيما لم تكشف الشركات ذات الصلة بالسوق التركي، أو التي تستثمر في القطاعات المتاحة هناك عن مدى تأثرها بما تشهدها البلاد من أزمة اقتصادية، ربط المحللون بين تراجع أداء السوق وبين فقدان الليرة نحو نصف قيمتها. وعلى صعيد التداولات، وبفعل التراجع الذي مُنيت به مؤشرات السوق أمس، فقدت القيمة الإجمالية للأسهم المُدرجة نحو 240 مليون دينار (أقل من 800 مليون دولار بقليل) لتصل إلى 29.4 مليار دينار، إلا أنها ما زالت محافظة على معظم المكاسب التي تجمدت منذ بداية العام والبالغة بحسب إقفالات أمس 6.3 في المئة.ورصدت «الراي» تراجع نحو 71 شركة في ظل موجة البيع وترقب السيولة، فيما حققت 35 شركة ارتفاعاً، وظلت 69 سلعة بلا تغيير يُذكر، إلا أن السيولة انخفضت من ناحيتها لتصل إلى نحو 15 مليون دينار فقط.ولوحظ أن معدل السيولة المتداولة منذ بداية العام قد شهد تعديلاً نسبياً ليصل إلى نحو 15 مليون دينار، مستفيداً من الطفرة الأخيرة، علماً ان المتوسط العام منذ بداية العامة بلغ 26.3 مليون دينار.واستطاعت الصناديق الاستثمارية أن تواصل الشراء خلال الجلسات الماضية على الأسهم التشغيلية الثقيلة من بنوك وأسهم خدمية، إضافة إلى شركات تعمل في القطاعات الاستهلاكية، وسط قناعة بأن مثل هذه السلع تمثل الملاذ الآمن وقد تكون الأكثر استفادة من موجات نشطة مرتقبة.وفي السياق ذاته، تهتم المحافظ والصناديق بدعم مراكزها على الأسهم القيادية المؤهله للترقية بحسب مؤشر «فوتسي» مع دخول الترقية المنتظرة حيز التنفيذ خلال شهر سبتمبر المقبل، فهناك شركات بلغت الحد الأقصى من نسب تركزها بأسهم بنكية على غرار «بيتك» و«الوطني» و«المتحد»إلى جانب أسهم أخرى مثل«أجيليتي» و«زين» وغيرها.وكانت شركات الاستثمار سعت جاهدة خلال وقت مضى لرفع نسب التركز في الأسهم كي يصبح لديها حرية مطلقة بزيادة حصتها في الشركات التشغيلية، إلا أن الجهات الرقابية فضلت ان تضع حدوداً حتى لا تتجمد سيولة الصناديق في أسهم بعينها، ما يخل بتركيبتها وأصول الصندوق عامة.وأنهت البورصة جلسة تعاملاتها أمس على انخفاض المؤشر العام 42.2 نقطة ليبلغ مستوى 5214 نقطة وبنسبة انخفاض 0.8 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 95.9 مليون سهم تمت من خلال 5216 صفقة نقدية بقيمة 15 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 35.3 نقطة، ليصل إلى مستوى 4917 نقطة وبنسبة انخفاض 0.7 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 70.2 مليون سهم تمت عبر 2320 صفقة نقدية بقيمة 3.9 مليون دينار، بينما انخفض مؤشر السوق الأول 46 نقطة، ليصل إلى مستوى 5378 نقطة بنسبة انخفاض 0.85 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 25.7 مليون سهم تمت عبر 2896 صفقة بقيمة 11 مليون دينار.