لقد فتحت مطالبة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه في اجتماع لمجلس الوزراء إلى تبسيط إجراءات 20 خدمة حكومية باب الأمل أمام عدد من المدارس الخاصة التي تعاني الكثير من بعض المسؤولين في إدارة التعليم الخاص ووضع العراقيل والتعقيدات أمام ملاك تلك المدارس وتسويف الردود التي قد تمتد إلى خمسة شهور من دون نتيجة بغية تضييع الفرص أمام المدارس والتهديد بتعليق الدراسة وسحب التراخيص وبالفعل فإن عددا من المدارس تعمل بتراخيص منتهية وغير مجددة لرفض الجهة المسؤولة عن التراخيص تجديدها. وإن تكرمت تلك الجهة بتجديد الترخيص لبعض المدارس التي مر على توقيفها سنتان تسمح لها بالتجديد لمدة ثلاث سنوات فقط أي تعاملها بأثر رجعي وليس بأثر مستقبلي حيث يكون تجديدها صالحًا لسنة واحدة فقط. ويترتب على ذلك تعطيل مصالح تلك المدارس وتنتهي صلاحية ترخيصها بعد عام ٍ فقط وتظل تدور في حلقةٍ مفرغة وتتوقف جميع مصالحها مع الجهات الأخرى وبعض المدارس لم يُجدد ترخيصها منذُ 4 سنوات، لذلك فإن تلك المدارس تطالب بتجديد التراخيص إلى مدة عشر سنوات بدل ثلاث سنوات وعلى الرغم من توفير الموافقات من جميع الجهات المعنية تصّر الجهة المسؤولة عن التراخيص على التمسك برأيها وتغلق الباب أمام الجميع باحثة عن حجج جديدة، وتلزم المدارس بتغيير المكان مهددة بتوقيف الترخيص وعدم تجديده. وعند تجاوب المدارس بتغيير المكان بمكانٍ لائق ومناسب تبدأ المدرسة مع إدارة التعليم الخاص معاناة جديدة وأشهرًا أخرى في عدم الرد لا بالإيجاب أو الرفض لتبدأ سلسلة جديدة من المضايقات التي لا تنتهي،، وعند استفسار المدارس للمعايير المطلوبة لمساحات الفصول والمختبرات. وترفض إدارة التعليم الخاص إعطاء معايير محددة ومقاسات معينة لا كتابيًا ولا شفويًا وكذلك بالنسبة للطاقة الاستيعابية. أما بالنسبة إلى الكتب التي تُطلب لإدارة المناهج وانتظار الرد عليها بالموافقة أو بيان الملاحظات إن وُجدت تظل المدارس تنتظر أشهرا، وكثيرًا ما يأتي الرد من التعليم الخاص بضياع تلك الكتب وتطالب المدارس بإرسال كُتُب أخرى ويضيع العام الدراسي دون الحصول على جميع الموافقات. كما أنَّ إدارة التعليم الخاص تحاول الضغط على بعض المدارس لخفض رسومها الدراسية إلى ما يقارب النصف وتلك الرسوم تكاد لا تغطي المرحلة وقد مر على إقرارها أكثر من 16 سنة لم ترفع المدرسة خلالها رسومها التي كانت مدرجة مع الترخيص على الرغم من التغييرات والتطور الذي طرأ على المدرسة وعلى غيرها من المدارس. ويقول أصحاب المدارس الخاصة إن معظم المراسلات التي تصلهم من إدارة التعليم الخاص تأتي بتواريخ متأخرة، غالبًا ما تكون مع نهاية الأسبوع أو مع بداية الإجازات وتكون أحقية الرد قد انتهت أو شارفت على الانتهاء وتُلحق اللوم فيما بعد على المدارس، وقد يضطر المستثمر أحيانًا للتوقف عن مراحل تعليمية معينة نظرًا إلى ضغوط تواجهه على أن يواصل مسيرة التعليم بعد أن تتعدل ظروفه فتجد إدارة التعليم الخاص الفرصة وتقدم إليه إنذارات بإغلاق مراحل الروضة وتضغط عليه بالتخلي عن مرحة الروضة فيرضخ لطلبهم ويوقع تحت الضغوط فيصبح محاصرًا من كل جانب مقطوع الجناحين في وضع لا يُحسد عليه ومهددًا بإغلاق المدرسة لا مُحالة فتنتهي مدرسته تدريجيًا فيكون مُنع من تسجيل طلاب جُدد وبعد المرحلة الابتدائية ينتقل طلابه إلى مرحلة أخرى وفي غضون سنة أو سنتين تكون المدرسة قد انتهت تمامًا وهذه سياسة جديدة لدى التعليم الخاص للتخلص من المدارس الغير مرغوب فيها ويترتب على ذلك تسريح معلمي الروضة والسنة التي تليها تسريح معلمي الصف الأول حيث لا يوجد طلاب للصف الأول نظرًا إلى عدم وجود الروضة والتمهيدي وانتقال طلاب الصف الأول إلى الصف الثاني، فتضطر المدرسة إلى تسريح معلمين جُددا واذا استمر الحال على ذلك فسوف تلقى العديد من المدارس الخاصة مصير المدارس التي أغلقت أبوابها وهذا سيُؤثر سلبًا على الوطن وزيادة نسبة بطالة البحرينيين وغيرهم وهذا ما يُخالف توجهات أصحاب القرار في هذا الوطن.. وللعلم فإن أغلب تلك المدارس قد خضع معلموها للبرامج التدريبية والمعرفية والمهاراتية التي انعكست آثارها مباشرة على إدارة المدرسة والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور وعلى متطلبات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب. وبعد أن سُّدت الأبواب وضاق أصحاب تلك المدارس ذرعًا مما يُعانون جاءت مبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه ومطالباته بتبسيط الإجراءات كالبلسم الشافي لعددٍ من المدارس الخاصة. إنّ أصحاب تلك المدارس يلتمسون من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله إيجاد لجنة محايدة تُمثل المدارس الخاصة للنظر وحل تلك القضايا وتبسيطها.