تتزايد التكهنات باقتراب موعد سحب تنظيم «مونديال 2022» من قطر، في ظل تزايد الدلائل حول قضايا رشوة تورطت بها الدوحة مع مسؤولين دوليين؛ للتأثير على قرارهم وترسية المونديال على الدوحة.وقال تقرير ل«العين الإخبارية»، إن ملامح الفساد منذ إعلان فوز الدوحة بتنظيم المونديال لا تزال تتزايد، فضلاً عن تصريحات جوزيف بلاتر رئيس الفيفا السابق، والذي أكد أن قطر فازت بتنظيم «مونديال 2022»؛ بعدما عمدت إلى تشويه سمعة المنافسين؛ باستغلال تدخلات الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي. ولا يمكن حصر خسائر قطر في حال حرمانها من تنظيم «مونديال 2022»، فعلى صعيد سياسي تخسر الدوحة يوماً بعد يوم؛ باتساع الاعتراف الدولي برعاية الدوحة للإرهاب، وتقليص دورها كلاعب إقليمي سياسياً واقتصادياً وإعلامياً ورياضياً.وإثبات تهمة الرشوة على قطر من شأنه أن يسهم في استبعادها مستقبلاً من تقديم ملفاتها لاستضافة أي أنشطة أو فعاليات رياضية عالمية، فضلاً عن ارتفاع حجم المبالغ المطلوب من قطر إنفاقها، والتي تبلغ نحو 200 مليار دولار حتى تتمكن من تأهيل البنية التحتية لاستضافة كأس العالم.ودفعت المقاطعة العربية إلى رفع كلفة المونديال ما بين 20 و25 في المئة للشركات التي تستورد المواد المستخدمة في مشروعات كأس العالم، فضلاً عن أن المشروعات أصبحت متأخرة عدة أشهر عن جدولها المحدد.ومن المخاطر التي تعرض الدوحة لسحب «مونديال 2022»؛ المخالفات التي رصدتها الجمعيات الحقوقية أثناء عمليات بناء الملاعب والمرافق الخاصة بتنظيم المونديال، والتي تسببت في مقتل المئات من العمال.ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات الإجمالية للبنية التحتية للمونديال إلى ما بين 90 و110 مليارات دولار، في حين تبلغ تقديرات الاستثمارات المتاحة للقطاع الخاص ما بين ال50 إلى 60 مليار دولار .وثمة أزمة أخرى تعانيها الدوحة؛ حيث كانت شركات عدة ممن تشارك في بناء منشآت مونديال 2022 قد وضعت خطة طوارئ لمغادرة قطر تحسباً لفرض عقوبات إضافية، بخلاف غموض مستقبل الاستثمار هناك.وتوشك قطر على الدخول في أزمة حادة؛ لنقص مواد البناء خلال شهرين، بالتزامن مع وضع شركات متعددة الجنسيات خططاً للمغادرة. وتشمل حزمة المشروعات المهددة بتوقف تنفيذها مشاريع إنشاء 8 ملاعب حديثة وشبكة مترو أنفاق للعاصمة القطرية و60 ألف غرفة فندقية، فضلاً عن اضطرار شركات المقاولات والتصميمات الهندسية البريطانية والأمريكية إلى إعادة تقييم استثماراتها ووجودها في قطر حال فرض عقوبات أخرى. يأتي هذا في ظل وقف مشاريع بناء صغيرة الحجم في قطر بالفعل؛ حيث تحاول شركات المقاولات الحصول على مواد البناء والعمالة اللازمة؛ حيث تحتاج قطر إلى توفير 36 ألف عامل مهاجر .