تؤكد الحملة المرورية التوعوية «صيف بلا حوادث»، التي أطلقتها وزارة الداخلية قبل ستة أسابيع، عزم الوزارة على مواصلة الجهود المنسقة والمنظمة لمواجهة التحديات المرورية، وتعزيز النجاحات التي سجلتها في وقت قياسي، لا سيما ما يتعلق منها بالحد من فقدان الأرواح على الطرقات، فضلاً عن تقليل الخسائر الاقتصادية الجسيمة المترتبة على مثل هذه الحوادث. وتسعى وزارة الداخلية -من خلال هذه الحملات المنظمة، التي أصبحت تغطي فصول العام، تنفيذاً لاستراتيجية السلامة المرورية- إلى خلق وعي مروري شامل بكل ما يتضمنه من يقظة حسية ومعنوية، وإلمام واسع بالأنظمة والقوانين والآداب والأخلاق التي تخص الطريق. ومع الطفرة الاقتصادية الهائلة التي شهدتها دولة قطر خلال العقدين الأخيرين، وما ارتبط بها من زيادة سكانية كبيرة في وقت قياسي، نتيجة ارتفاع أعداد العمال الوافدين، أصبح الوضع المروري يشكل هاجساً لوزارة الداخلية، وتحدياً تجب مواجهته بشكل منظم ومدروس. وقد تمثلت أولى الخطوات المؤسسة للجهود الحكومية لضبط الحالة المرورية، ووقف نزيف الأرواح، وهدر الممتلكات العامة والخاصة، في قانون المرور الصادر عام 2007، والذي كان له أبلغ الأثر في خفض الحوادث المرورية، وتراجع معدلات الوفيات والإصابات البليغة. وتشير الأرقام إلى أن دولة قطر وصلت إلى الهدف في وقت قياسي، فقد انخفض معدل وفيات حوادث الطرق من 14 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في عام 2013 إلى 5.4 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في عام 2017، وهو رقم أقل من المعدل المرسوم في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، المتمثل في 6 حالات وفاة لكل مائة ألف من السكان حتى العام 2022. كما أن هذا المعدل يقل كثيراً عن المعدل العالمي البالغ 17.4 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة، وفي الدول مرتفعة الدخل يبلغ 9.2 نسمة لكل مائة ألف نسمة، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد المركبات والسائقين بالدولة، لتتصدر دولة قطر منطقة الخليج والمنطقة عموماً في مجال السلامة المرورية. وأكدت وزارة الداخلية في أكثر من مناسبة أن الخطة التنفيذية الثانية للسلامة المرورية 2018-2022، تعد خارطة طريق لتقليل عدد الحوادث المرورية، ومعالجة تبعات المعاناة البشرية الناتجة عنها بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة، ورؤية قطر 2030. وقد تم إسناد تنفيذ الخطة التنفيذية الثانية إلى أكثر من 32 جهة معنية، مقارنة مع 13 جهة في المرحلة الأولى، فضلاً عن زيادة خطط العمل إلى أكثر من 450 خطة، مقارنة مع 198 خطة في المرحلة الأولى.;