أكد سياسيون ومحامون دوليون لـ«اليوم» أن الرسالة التي سلمت من قبل البعثة الدائمة للمملكة إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي، كرين بيرس، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بأن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أثبتت أن العملية التي تمت في صعدة الخميس الماضي كانت عملا عسكريا مشروعا.وقال عضو مجلس الشورى السابق والخبير السياسي د. صدقة فاضل: إن العملية استهدفت قادة حوثيين كانوا مسؤولين عن تجنيد وتدريب الأطفال الصغار ومن ثم إرسالهم إلى ساحات القتال ومعسكرات التجنيد، حيث نتج عن هذه العملية قتل أبرز القادة الحوثيين المكلفين بالتدريب على الاسلحة ومجندي الاطفال للقتال، مبينا أن العملية العسكرية تمت وفق الضوابط الدولية للقانون الدولي وقواعده العرفية.وأشار فاضل إلى أن الميليشيات تتحمل كامل المسؤولية كونها مستمرة في تجنيد الأطفال واستغلالهم دروعا بشرية في مواجهتها للقوات الشرعية، موضحا أن جميع أهداف التحالف يتم تحديدها بشكل دقيق جدا يؤكد مشروعية الضربة.من جانبه قال الخبير في القانون الدولي المحامي محمد الراضي: إن الضربة التي تمت هي ضربة عسكرية مشروعة، حيث استهدفت موقعا للتدريب العسكري للميليشيات، مبينا أنهم استخدموا الأطفال كدروع بشرية وهذا يدين الميليشيات الإرهابية.وأضاف الراضي: ان التحالف الداعم للحكومة الشرعية طالب مجلس الامن بالتحقيق للتأكد من سلامة موقف الحكومة ومشروعية الضربة، مشيرا إلى أن نقل الاطفال في حافلات محملة بالأسلحة وتدريبهم وزجهم في المعارك واستخدام المدنيين كدروع بشرية تعتبر اعمالا اجرامية يحاسب عليها القانون الدولي.وأكد الخبير في القانون الدولي المحامي متعب العريفي أن الضربة كانت ضمن عمل عسكري مشروع استهدف تجمعا لعناصر من ميليشيات الحوثي، موضحا أنه سبق وأن رصدت منظمات دولية حالات تجنيد للأطفال من قبل الحوثيين والزج بهم بالمعارك وعلى الجبهات، كما أن قوات التحالف قبضت على مجموعة كبيرة من الأطفال المجندين وتم تسليمهم إلى أهاليهم وفق محاضر دولية.وتقود السعودية والإمارات، منذ مارس 2015، تحالفا عربيا دعما لقوات الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية.