ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008 مع تراجع حاد في قيمة الليرة التركية من جديد في أسواق العملات العالمية. ووفقا لـ "رويترز"، فإن عقود مبادلة الائتمان التركية لأجل خمس سنوات قفزت 78 نقطة أساس إلى 529 نقطة أساس، حسبما أظهرت بيانات من "آي.إتش.إس ماركت". وعقود مبادلة الائتمان هي أداة أساسية يستخدمها المستثمرون للتأمين ضد الاضطرابات المالية. وبعد أن سجلت الليرة مستوى قياسيا منخفضا عند 7.24 مقابل الدولار و8.12 ليرة لليورو في التعاملات المبكرة أمس، لقيت العملة التركية بعض الدعم بعد تصريحات وزير المالية التركي براءت ألبيرق بأن الحكومة أعدت خطة عمل اقتصادية لتهدئة مخاوف المستثمرين، بينما ذكرت الهيئة المعنية بالرقابة على المصارف أنها قيدت صفقات المبادلة. وبلغ سعر العملة التركية في أحدث التداولات 6.92 ليرة للدولار بحلول الساعة 0439 بتوقيت جرينتش بانخفاض نحو 5.4 في المائة عن أواخر الأسبوع الماضي. ونزلت العملة التركية أكثر من 40 في المائة مقابل الدولار العام الجاري نتيجة مخاوف من إحكام الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته على الاقتصاد وتفاقم الخلاف السياسي مع الولايات المتحدة. ووفقا لـ "الفرنسية"، أعلنت تركيا الغارقة في أزمة مالية تثير القلق في العالم، أمس، مجموعة من التدابير لدعم عملتها التي تنهار بقوة على خلفية التوتر مع الولايات المتحدة وعدم الثقة بالسياسة الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان. وسعيا إلى طمأنة الأسواق، قال البنك المركزي التركي "إنه سيؤمن السيولة اللازمة التي تحتاج إليها المصارف وسيتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان الاستقرار المالي". ويأتي الإعلان بعد أن شهدت الليرة التركية هبوطا حادا الجمعة الماضي ما أثار هلعا في أسواق المال العالمية. وتراجعت بورصتا طوكيو وهونج كونج أمس بسبب آثار الجمعة الماضي بعد أن خسرت الليرة التركية أكثر من 16 في المائة من قيمتها مقابل الدولار. وشهدت البورصات الأوروبية الرئيسية حالة من انعدام الاستقرار. ووصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها التاريخية وتخطى الدولار لأول مرة سبع ليرات قبل أن تتحسن مع إعلان البنك المركزي التركي. وراجع البنك المركزي التركي معدلات الاحتياطي الإلزامي للمصارف تفاديا لأي مشكلة سيولة، وذكر أنه سيتم ضخ سيولة بقيمة عشرة مليارات ليرة وستة مليارات دولار وثلاثة مليارات دولار من الذهب، في النظام المالي. ويسجل هبوط العملة التركية وسط تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن بسبب عدد من القضايا. وكان أدروغان قد كثف انتقاداته لواشنطن وحذر الأحد الماضي، بأنه سيرد على ما وصفه بـ "مؤامرة سياسية" أمريكية ضد تركيا، بالبحث عن شركاء جدد وأسواق جديدة. وصرح أردوغان الأحد "نواجه مؤامرة سياسية جديدة. وسنتخطاها". واتهم أردوغان الذي ينسب تراجع الليرة التركية إلى "مؤامرة" أمريكية، أمس، واشنطن بالسعي إلى طعن تركيا "في الظهر". وقال خلال خطاب في أنقرة "من جهة أنتم معنا في الحلف الأطلسي ومن جهة أخرى تحاولون طعن شريككم الاستراتيجي في الظهر. هل هذا مقبول"؟ كما اتهم "إرهابيين اقتصاديين" بالتخطيط للإضرار بتركيا عن طريق نشر تقارير كاذبة، وقال "إنهم سيواجهون بقوة القانون في الوقت الذي بدأت فيه السلطات تحقيقات تستهدف المشتبه في تورطهم في ذلك. وأبلغ حشدا من السفراء الأتراك في القصر الرئاسي في أنقرة "هناك إرهابيون اقتصاديون على وسائل الإعلام الاجتماعي"، مضيفا أن "القضاء والسلطات المالية يأخذون إجراءات لمواجهة ذلك". وقال "هم حقا شبكة خيانة.. لن نمهلهم... سنجعل من يبثون تلك الشائعات يدفعون الثمن". وإضافة إلى التوترات، أعرب مختصو الاقتصاد عن القلق لهيمنة أردوغان المطلقة على الاقتصاد بعد أن عزز سلطاته إثر إعادة انتخابه في حزيران (يونيو) الماضي. وتطالب الأسواق البنك المركزي بتحسين معدلات الفائدة لدعم الليرة والسيطرة على تضخم متزايد بلغ نحو 16 في المائة في تموز (يوليو) على أساس سنوي، لكن الرئيس يرفض. والأحد الماضي، وصف أردوغان معدلات الفائدة بـ "أداة استغلال تزيد الفقراء فقرا والأغنياء غنى". وفي إعلانه أمس، لم يتطرق البنك المركزي التركي إلى معدلات الفائدة. وقال كوستانتينوس أنثيس المحلل لدى "أي دي أس سيكيوريتيز"، "إن رفض أردوغان زيادة معدلات الفائدة يوحي بأن الوضع لن يتحسن قريبا". كما لم تستقبل الأسواق جيدا نبأ تعيين براءة البيرق صهر الرئيس في تموز (يوليو)، وزيرا للمال. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية أمس، أنها فتحت تحقيقات بحق مئات رواد الإنترنت يشتبه في أنهم تناقلوا تعليقات اعتبرت "استفزازية" بهدف إضعاف الليرة. وقال ابراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان على تويتر "إن الاقتصاد التركي متين. لا يعير أحد أي اهتمام بالشائعات". ورغم حجم الأزمة المالية لا تغطي الصحف الرئيسية وشبكات التلفزيون في تركيا كثيرا الأنباء عن وضع الليرة وتنشر فقط خطاب الرئيس. وأمس، عنونت الصحف الرئيسية عبارة لأردوغان أشارت إلى "التلاعب" بالعملة التركية. وذكرت الوزارة أنه جرى رصد 346 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت تعليقات حول تراجع قيمة الليرة "على نحو تحريضي" منذ السابع من آب (أغسطس) الجاري، وتم البدء في إجراءات قانونية، وفقا لـ "رويترز". وقال براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي،، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فجر أمس، "إن الوزارة بدأت في تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار"، بحسب "الألمانية". وأشار البيرق، وفق ما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية، إلى إعداد الوزارة خطة عمل بشأن شركات القطاع الحقيقي الأكثر تأثرا بتقلبات سعر الصرف، التي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وذكر أن الوزارة ستتخذ التدابير الضرورية بسرعة، بالتعاون مع المصارف وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، مشددا على أن المؤسسات المعنية ستقوم بالخطوات اللازمة لإزالة الضغط عن الأسواق. وفند الوزير بشدة الشائعات المغرضة، وأكد أنه لن يتم وضع اليد على الودائع في المصارف، وتحويل العملات الأجنبية في حسابات المواطنين إلى الليرة، محذرا من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يطلقون ويروجون لمثل هذه الأكاذيب. ولفت ألبيرق، إلى أن الانضباط في الميزانية يشكل أهم ركائز المقاربة الاقتصادية الجديدة للبلاد. وقال البنك المركزي التركي أمس، "إنه خفض نسب الاحتياطي الإلزامي لليرة بواقع 250 نقطة أساس لجميع الآجال، كما خفض نسب الاحتياطي الإلزامي للالتزامات غير الأساسية بالعملة الأجنبية بواقع 400 نقطة أساس للآجال التي تصل إلى ثلاث سنوات". وأضاف البنك أن "هذه التغييرات ستوفر للنظام المالي نحو عشرة مليارات ليرة وستة مليارات دولار وما يعادل ثلاثة مليارات دولار من السيولة الذهبية"، مضيفا أن "الإجراءات اتخذت من أجل دعم أنشطة أسواق المال وتعزيز مرونة المصارف في إدارة سيولتها". يأتي ذلك فيما دخلت الرسوم الأمريكية الجديدة على منتجات الصلب التركية بنسبة 50 في المائة وعلى منتجات الألمنيوم بنسبة 20 في المائة حيز التطبيق أمس، بعد إعلان الرئيس الأمريكي مضاعفة الرسوم المفروضة على منتجات الصلب والألمنيوم التركية يوم الجمعة الماضي في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". من جهته، قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية أمس، "إن اقتصاد البلاد قوي، وإن أحدا لا يجب أن يلتفت إلى الأخبار والتحركات التي تندرج تحت بند التكهنات والمضاربة". وأضاف في تعليقات عبر "تويتر" أن وزارة الخزانة والبنك المركزي والهيئة المعنية بالرقابة المصرفية وهيئة أسواق المال وغير ذلك من المؤسسات تتخذ الخطوات اللازمة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.