أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، مجموعة من الإجراءات الرامية إلى وقف تدهور العملة المحلية (الليرة)، التي تراجعت إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة. وقرر البنك خفض نسب متطلبات احتياطي الليرة بالنسبة للبنوك التجارية لدى البنك المركزي بمقدار 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستوفر حوالي 10 مليارات ليرة و6 مليارات دولار وما يعادل 3 مليارات دولار من الذهب، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأشار البنك المركزي التركي إلى إمكانية استخدام العملة الأوروبية الموحدة اليورو، لمقابلة احتياطيات الليرة إلى جانب الدولار الأمريكي. جاء ذلك بعد تراجع الليرة التركية في الأسواق الآسيوية، اليوم، إلى مستوى قياسي جديد بعد أن فقدت أكثر من 20% من قيمتها في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. وجرى تداول العملة التركية بأكثر من 7 ليرات لكل دولار و8 ليرات لكل يورو، لتفقد الليرة 50% من قيمتها منذ بداية العام الحالي، في ظل مخاوف بشأن قوة الاقتصاد التركي وتصاعد الخلاف بين واشنطن وأنقرة، على خلفية اعتقال تركيا لقس أمريكي بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة. يأتي ذلك فيما دخلت الرسوم الأمريكية الجديدة على منتجات الصلب التركية بنسبة 50% وعلى منتجات الألومنيوم بنسبة 20% حيز التطبيق اليوم، بعد إعلان الرئيس الأمريكي مضاعفة الرسوم المفروضة على منتجات الصلب والألومنيوم التركية يوم الجمعة الماضي، في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ويثير تدهور الليرة خوف الأتراك المتزايد على مستقبلهم؛ بسبب ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية والأدوية والسلع الأخرى، بشكل يهدد توفير متطلبات حياتهم اليومية، كما يثير مخاوف الأوروبيين على قروضهم وأقساطها التي تقدر بمليارات الدولارات سنويًا، ما انعكس في تراجع البورصات الأوروبية بشكل أصاب البنوك الفرنسية والإسبانية والإيطالية، الدائنة للمؤسسات التركية الخاصة والعامة بشكل أساسي.