أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن عمليات الاستيلاء على الأراضي وتجريفها في طول الضفة الغربية وعرضها هو “امتدادا لبرامج وخطط اليمين الحاكم في إسرائيل الهادفة إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها”. مشددة ًعلى ضرورة التحرك الجاد والسريع من الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها، والدفاع عن ما تبقى من مصداقية المنظومة الأممية إزاء الحالة في فلسطين المحتلة. وقالت الوزارة الخارجية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء “إن التغول الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك بناء مدن استيطانية جديدة، وتوسيع مستوطنات قائمة، وشق شبكة طرق استيطانية واسعة، يشكل استخفافا بالمجتمع الدولي، وقراراته الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها القرار ( 2334)”. وعبرت عن إدانتها لعمليات التجريف التي قامت بها قوات الاحتلال لأراضي المواطنين في بلدة “عينابوس” جنوب نابلس، مؤكدة أن ذلك يصب في النهاية لصالح الاستيطان، وتعميقه في تلك المنطقة الحيوية والهامة. وأعربت عن مخاوفها من مخاطر تحويل البؤر الاستيطانية الواقعة في تلك المنطقة الى تجمع استيطاني كبير ومتصل، خاصة وأن تلك البؤر تعتبر الحاضنة الأبرز لعصابات المستوطنين الإرهابية والأكثر عنفا ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.