من المقرر أن يقوم مجلس الشورى بمناقشة مقترحًا ثالثًا لتعديل عدد من مواد نظام العمل أبرزها المادة 77 ، وذلك عقب عيد الأضحى المبارك. ويتضمن المقترح في أن تنص المادة 75 على أنه : ” إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، لا تقل عن 90 يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا، ولا تقل عن 30 يومًا بالنسبة إلى غيره ” . ويكون نص المادة 77 : ” ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا على النحو الآتي: 1ـ أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2ـ أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين 1 و2 من نظام العمل عن أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر، كما يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء إذا رأى أن التعويض المقرر في المادة لا يجبر الضرر، الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء .