أكدت مي عبدالحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أنه يجري عمل خطة لإنشاء الصندوقين بعد إنهاء إجراءات دمجهما التى تتم حاليًا، وتشمل الخطة المحاور الرئيسية لعمل الصندوق خلال السنوات الـــ5 المقبلة.وأوضحت "عبدالحميد"، فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن الخطة تشكل تحديد محاور مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" الرئيسية، وتشمل بدء طرح تنفيذ وحدات سكنية بمساحات أكبر من 90 مترًا مربعًا وتصل إلى 120 مترًا مربعًا للبيع بالسعر الحر للمواطنين، وبالتالى توفير عائدات مالية تساهم فى زيادة موارد الصندوق وتوفير نسبة من تكلفة شقق محدودى الدخل على الدولة.ونوهت بأن تعديل قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014 والذى وافق عليه مجلس النواب ورئيس الجمهورية مؤخرًا هو الذى أتاح لنا التفكير فى خطة جديدة تشمل طرح شقق غير مدعومة والاستفادة من بعض وحدات الإسكان الاجتماعى للبيع لأصحاب الدخول الأعلى وهو ما تم تطبيقه فى الإعلان الحالى للإسكان الحر المطروح به 18 ألف وحدة سكنية فى 11 محافظة.