القاهرة / الأناضول تعتزم برلمانية مصرية طرح تشريع جديد يجرم الزواج العرفي في البلاد، تصل عقوبته إلى الحبس للزوج. وقالت آمنة نصير، عضو البرلمان المصري، وصاحبة التشريع الجديد، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إنه يهدف إلى "ضبط عملية الزواج بالمحددات الشرعية، ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمي أمام المأذون الشرعي". وأوضحت آمنة أن المسؤولية الأولى في التشريع "ستقع على الرجل المتزوج عرفيًا بحبسه لمدة عام على الأقل"، دون تحديد عقوبة على المرأة المتزوجة. وأشارت إلى أنها ستقدم تشريع "تجريم الزواج العرفي" إلى البرلمان، في أكتوبر/تشرين أول المقبل، مع بدء دور انعقاد البرلمان. وآثارت خطوة تجريم الزواج العرفي في مصر جدلًا كبيرًا بين مؤيدين ومعارضين في وسائل إعلام محلية، خلال الساعات الماضية. كان تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء (حكومي) أوضح أن عدد عقود الزواج العرفية بلغ 149 ألفًا و232 عقدًا عام 2017، مقابل 128 ألفًا و411 عقدًا خلال 2016، بزيادة قدرها 16%. وقد يترتب على الزواج العرفي، ضياع حقوق الزوجة والأطفال أمام محاكم الأسرة في مصر، خاصة فيما يتعلق بإثبات نسب الأطفال، كما لا يترتب على الزواج العرفي توارث بين الزوجين، أي أن أحدهما لا يرث الآخر ميراثًا شرعيًا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.