قالت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء،إن الجمود عاد ليبدد أجواء التفاؤل بشأن قرب الانتهاء من تشكيل الحكومة في لبنان، مشيرة إلى أن مواقف القوى السياسية الفاعلة لا تزال على حالها، وهو ما ينذر بعودة الأمور إلى المربع الأول وانقضاء شهر أغسطس دونما ولادة للحكومة.وأكدت الصحف اللبنانية أن الحزب التقدمي الاشتراكي لايزال على موقفه المتمسك بتسمية الوزراء الثلاثة من الطائفة الدرزية دون شراكة مع أية طرف سياسي آخر، وكذلك حزب القوات اللبنانية الذي يتمسك بالحصول على حقيبة سيادية بعدما قبل بـ 4 بدلا من 5 وزارات، معتبرا أنه قدم أقصى ما في استطاعته من تنازلات لتسهيل عملية التشكيل.ونقلت الصحف عن مصادر بدخول رئيس مجلس النواب نبيه بري على الخط لحل أزمة التوزير الدرزي، باقتراح إسناد إحدى الحقائب الوزارية الثلاث إلى النائب أنور خليل أمين سر تكتل التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل) أو نجله، بالنظر إلى علاقات "خليل" المتميزة مع مختلف الأطراف، في ضوء التفويض الذي ناله "بري" من رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.وذكرت صحيفة (النهار) أن مأزق تشكيل الحكومة عاد ليدخل في مرحلة الشلل السياسي، وينهي ما أفضت إليه جولة الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي أجريت الأسبوع الماضي، وسط احتمالات تصاعد الحرب الباردة بين القوى السياسية، على الرغم من أن أي طرف لا يرغب في أن يكون المبادر إلى حدوث توتر في الأوضاع العالقة عند عقد توزيع الحقائب والحصص لئلا يتسبب في قطع الخيوط مع الآخرين.ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية معنية بمتابعة الاتصالات الجارية لمعالجة التعقيدات أمام تشكيل الحكومة، أن مرور الشهر الجاري دون ولادة الحكومة - والتي لا يزال البعض يراهن على مفاجأة تفتح باب الانفراج لتأليفها قبل نهاية الشهر – سيفتح الأبواب أمام مرحلة سلبية، قد يكون من معالمها "اهتزازات جدية" في العلاقات بين الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب) وتبادل القوى السياسية الاتهامات بتعطيل مهمة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.وأشارت إلى وجود خشية لتفاقم التباينات بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، على نحو من شأنه تعقيد مهمة الحريري الذي "لمس بقوة الدلالات السلبية لانهيار تفاهم معراب بين الطرفين".. لافتة إلى أن القوى السياسية الأخرى ليس لديها ممانعة في حصول "القوات" على حقيبة سيادية ضمن حصتها الوزارية.وقالت الصحيفة إن مقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن حل عقدة تمثيل الطائفة الدرزية بالحكومة بين وليد جنبلاط من جهة، والقيادي السياسي الدرزي النائب طلال أرسلان والتيار الوطني الحر من جهة أخرى، في شأن توزير النائب أنور خليل أو نجله، لم يتبلور حتى الآن.من جانبها، أكدت صحيفة (الجمهورية) - نقلا عن حزب القوات اللبنانية - أنه لن يتنازل أكثر بعدما قبل بـ 4 حقائب وزارية من بينها حقيبة سيادية، خاصة بعدما قبل بـ "الخلط" بين حصة رئيس الجمهورية في الحكومة مع حصة تكتل لبنان القوي.. مشيرا (أي القوات) إلى أن الكرة في ملعب وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والذي يترأس أيضا تكتل لبنان القوي.ونقلت الصحيفة عن مصادر بحزب القوات اللبنانية أن قبوله بحصة من 4 وزراء ليس تنازلا من "باسيل" وإنما هو حقه الطبيعي، وخلاف ذلك هو استئثار وهيمنة سياسية ومحاولة واضحة المعالم لتحجيم "القوات".. مضيفا: "مجرد قبولنا بـ 4 وزراء نكون قد تنازلنا".وشددت مصادر حزب القوات اللبنانية للصحيفة على أن القبول بـ 4 وزراء من بينها حقيبة سيادية، هو آخر عرض يمكن تقديمه.وأشارت الصحيفة إلى أن المخرج الذي اقترحه رئيس مجلس النواب، والذي أحيط بسرية تامة خلال الأيام القليلة الماضية لحل العقدة الدرزية، لقي اعتراضا من النائب طلال أرسلان، لتعود المحاولات الجارية لفك العقدة الدرزية إلى نقطة الصفر.من جهتها، ذكرت صحيفة (اللواء) أن التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، يتحفظ على مقترح رئيس المجلس النيابي لحل أزمة تمثيل الدروز بالحكومة، علاوة على أن التيار مصمم على أن تكون الحصة الوزارية لحزب القوات اللبنانية قاصرة على 3 وزراء فقط "ولا بأس أن يكون الرابع من حصة رئيس الوزراء سعد الحريري أو سواه".ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي مطلع، استبعاده أن يتوجه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا الرئاسي للقاء الرئيس ميشال عون، قبل أن يحضر مسودة حكومة في ضوء لقاءاته، متوقعا أن تكون الزيارة في أعقاب عيد الأضحى.وأضافت الصحيفة أن "العقدة الدرزية" تكاد تصبح العقبة الوحيدة أمام تشكيل الحكومة، في ظل حديث عن "عدم ممانعة" حزب القوات اللبنانية من الحصول على حقيبتين وزاريتين أساسيتين على غرار الصحة أو الأشغال، مقابل تخلي الحزب عن الحقيبة السيادية التي يتمسك بها.وأوضحت أن عقدة التمثيل الدرزي لم تتبلور حتى الآن، وسط حديث عن تدخل رئيس الجمهورية لمساعدة رئيس الحكومة.وذكرت الصحيفة - نقلا عن مصادر سياسية - رؤيتها أنه لا تقدم في المدى القريب وربما في المدى المتوسط يوحي بقرب تشكيل الحكومة، وأنه يخشى أن يطول الأمر لما بعد شهر سبتمبر المقبل إذا استمرت العقد على حالها، وما لم تحدث انفراجة كبيرة.من جانبها، كشفت صحيفة (الأنوار) أن مرحلة توزيع الحصص الوزارية أصبحت شبه منتهية، وأن صيغة تشكيل الحكومة قد انتهت إلى حصول فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر على 10 حقائب وزارية ( 3 + 7 ) وحصول فريق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية على 10 حقائب أيضا ( 6 + 4 ) في حين يحصل فريق الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة على 10 حقائب ( 6 + 3 + 1 ) .وأضافت الصحيفة أن الاتصالات الجارية في الوقت الحالي تتم في إطار توزيع الحصص والحقائب والأسماء التي ستشغل الوزارات.