تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بأن تتكفل وزارة الدفاع بإيفاد ذوي المتقاعد المحتاجين إلى العلاج بالخارج على نفقتها، على غرار متقاعدي وزارة الداخلية، وأن يعامل موفدو الوزارتين معاملة واحدة من حيث حقوقهم المالية. وقال عسكر، في اقتراحه، "رغم أن المتقاعدين العسكريين والمدنيين بوزارة الداخلية يستطيعون إرسال أقاربهم من الدرجة الأولى للعلاج بالخارج، لكن زملاءهم المتقاعدين بوزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين لا يستطيعون إرسال أقاربهم من الدرجة الأولى للعلاج بالخارج". وأضاف ان هذا الأمر "يعني غياب المساواة في تطبيق معايير الإيفاد للعلاج بالخارج بين الوزارتين، حيث لا توافق لجان العلاج بالخارج بوزارة الدفاع إلا على إيفاد المتقاعد نفسه للخارج، رغم وجود حالات لأقارب متقاعدين بالوزارة يعانون أمراضا خطيرة، وبات من الضروري أن تتم قرارات العلاج بالخارج في الدفاع بذات الطريقة والإجراءات المتبعة بوزارة الداخلية".