يناقش المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية ملف الرياضة الكويتية في اجتماعه الذي سيعقد اليوم وغداً، بعد تلقيه رداً من الحكومة، ممثلة بالهيئة العامة للرياضة، على مطالبه بشأن رفع تعليق النشاط. تتجه أنظار المهتمين بالشأن الرياضي الكويتي، صوب مقر اللجنة الأولمبية الدولية بزيورخ، حيث يعقد المجلس التنفيذي للجنة اجتماعا مهما اليوم وغداً، لمناقشة عدد من الموضوعات بينها ملف الرياضة الكويتية، حيث سيتخذ قراره؛ إما برفع تعليق النشاط عن الرياضة بشكل مؤقت، وذلك في حال تعامل مع الملف دون تعنت، أو الإبقاء على الوضع الحالي كما هو عليه. يأتي هذا في الوقت الذي ما زالت أطراف كويتية تعمل بقوة للضغط على عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لاستمرار تعليق الرياضة، في محاولة جديدة منهم لتجميد الموقف لتحقيق مآربهم الخاصة على حساب الرياضة والرياضيين. الحكومة مطمئنة... ولكن وعلى الجانب الآخر، فإن الحكومة مطمئنة تماما لموقفها من خلال الإجراءات التي اتخذتها في الفترة الأخيرة، والرامية لرفع تعليق النشاط، لكن ثمة تفاؤل مشوب بالحذر يسيطر على الأجواء قبل ساعات من اجتماع المكتب التنفيذي، خصوصاً أن الأطراف الكويتية التي تعمل ضد رفع تعليق النشاط، نجحت غير مرة في تحقيق مآربها باستمرار تعليق النشاط، من خلال تحركاتها الخارجية المعلومة للقاصي والداني. المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية تلقى مؤخرا رد الحكومة الكويتية على كتابه، الذي حدد فيه مطالبه من أجل رفع تعليق النشاط بشكل مؤقت، حتى إجراء انتخابات الأندية ثم الاتحادات الرياضية، وتنفيذ خريطة الطريق. وأبدت الحكومة، ممثلة بالهيئة العامة للرياضة، من خلال ردها على المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، والذي سيتم مناقشته خلال الاجتماع المذكور، مرونة فيما يخص العديد من المطالب، الأمر الذي تؤكد فيها رغبتها على رفع تعليق النشاط وعودة جميع الاتحادات الرياضية الموقوفة بقرار ظالم ومتسرع إلى الساحة الدولية. الحكومة من جهتها، أبدت استعداداتها في دراسة مطالب اللجنة الأولمبية الدولية الخاصة ببعض الملاحظات على اللوائح المنظمة للقانون الرياضي الجديد، مع إسناد المهمة إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الذي سيتم انتخابه في شهر فبراير المقبل، للتفاوض مع اللجنة الأولمبية الدولية، على أن ترفع الأمر برمته في النهاية إلى مجلس الأمة. التوافق مع القوانين والدستور وأوضحت الحكومة جزئية المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يتخذ من الكويت مقرا له، بأن أي خطوة تجاه أي مقترح يجب أن تتوافق مع القوانين والدستور الكويتي، وبما يحفظ للكويت حقوقها كاملة في هذا الشأن. أما فيما يخص عودة مجالس إدارات الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المنحلة، فأوضحت الحكومة، في ردها على المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، أنه من الصعوبة بمكان إعادة تلك المجالس، لعدة أسباب؛ أولها أن الحكومة وفقا للقانون الرياضي الكويتي الجديد لا تستطيع التدخل في الشأن الخاص بالرياضة ومجالس إدارات الاتحادات، لأنه لا يحق لها الإشراف على الهيئات الرياضية، كما أن الأمر بات في يد الجمعيات العمومية لهذه المجالس، التي انتخبت مجالس إدارات جديدة، بعد أن طرحت الثقة في المجالس المنحلة، وبالتالي ليس من المنطقي إبعاد مجالس إدارات منتخبة وإعادة مجالس إدارات مطروح فيها الثقة، إضافة إلى انتهاء فترة عملها. تصحيح الخطأ كما أبدت الحكومة رضاها عن المواعيد التي حددتها اللجنة الأولمبية الدولية لإجراء الانتخابات، والقبول بتشكيل لجنة سداسية مناصفة بمعرفة الأولمبية والهيئة في وقت لاحق، للإشراف على الانتخابات وتنفيذ خريطة الطريق. وباتت الكرة في ملعب اللجنة الأولمبية الدولية لاتخاذ قرار عادل بحق الرياضة الكويتية وإعادتها إلى الساحة الدولية مجدداً، لتصحح خطأها التاريخي بتعليق النشاط منذ أكتوبر 2016.