أكد الدكتور محمد داوود، الأستاذ بالمركز القومى لبحوث المياه، مستشار الموارد المائية بهيئة البيئة بأبو ظبى، أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالميًا في إنتاج المياه عن طريق تحلية مياه البحر، حيث يبلغ إنتاجها 14% من الإنتاج العالمي لمياه البحر المحلاه.وأوضح داود خلال كلمة له بـ فعاليات ندوة "دور التكنولوجيا في مواجهة شح الموارد المائية في الوطن العربي وما يمكن تطبيقه في مصر"، والتى تنظمها لجنة المياه بنقابة المهندسين، والمنعقدة الآن بمقر النقابة العامة، إن دولة الإمارات تمتلك عددًا من مشاريع التحلية التي تعد الأكبر على مستوى العالم، مثل محطة الفجيرة لتحلية المياه وتوليد الطاقة ومشروع أكبر محطة تحلية بتقنية التناضح العكسي في العالم في أبوظبي، وتعتبر رقم 2 في العالم، بعد المملكة العربية السعودية والتي تحتل المركز الأول.وأشار الأستاذ بالمركز القومى لبحوث المياه، مستشار الموارد المائية بهيئة البيئة بأبو ظبى، إلى أن الاستثمارات والدعم الحكومي السنوي شهدا ارتفاعا بلغ "15 مليار درهم سنويَا" وضعف قيمة التعرفة الحالية "حولي 50% من قيمة التعرفة الحالية في دبي"، منوهًا إلى ارتفاع معدل متوسط استهلاك الفرد سنويَا إلى "560 لتر الفرد في اليوم" مقارنة بالمعدلات العالمية.ولفت داود إلى أن هناك عوامل أساسية حدت كثيرًا من عدم التوسع في إستخدام التكنولوجيا الحديثة في مصر أهمها، هو الثقافة الزراعية وتعود الفلاح المصري على نمط معين من الزراعة والذي ظل يمارسه منذ آلاف السنين بل إنه حتى عهد قريب كان الفلاح المصري ما زال يستخدم الساقية لرفع المياه من الترعة والمحراث الذي كان يستخدمه الفراعنة منذ آلاف السنين وتطلب الأمر لاستخدام الميكنة الزراعية وقتًا فما بالك بتغيير نظم ومفهوم الزراعة بالكامل.وتابع داود قائلا: بالإضافة لذلك عدم قيام المسئولين في الإرشاد الزراعي ومهندسي الإدارات الزراعة والري في المراكز والجمعيات الزراعية في القرى والذين يتعاملون مع الفلاح بشكل مباشر بالدور المنوط بهم في توصيل الأفكار الجديدة حول استخدام طرق زراعية مبتكرة وهم غير قادرين على نقل مثل هذه الأفكار للفلاح أو إقناعه بالجدوى الاقتصادية لها وهم أنفسهم ربما يحتاجون إلي تدريب وتأهيل للتعرف على هذه التقنيات ومن ثم نقلها للفلاح.واستكمل داود حديثه قائلا: إن هناك عوامل أخرى منها تفتت الملكية الزراعية بشكل كبير مما يحد من قدرة الفلاح على تطوير زراعته والاستثمار فيها نتيجة محدودية المساحة وعدم الجدوى الفنية والاقتصادية من الاستثمار في مساحات بالغة الصغر.وأردف الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه، نحن نقول أن مياه الصرف الصحي لابد أن يتم تحليتها، ولابد من التعامل معها علي أساس أنها مورد لابد من الاستفادة منه، وهناك محطات تحلية للاستفادة من مياه الصرف الصحي".