القاهرة، تونس - وكالات - اعتبر عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف محمود مهنا أنه لا يجوز لتونس ورئيسها الباجي قائد السبسي «أن يُشرّع في دين الله»، وذلك تعليقاً على مشروع القانون حول المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى.ونقل موقع «الشروق»، أمس، عن محمود مهنا قوله إن «الذي شرع الميراث هو ملك الملوك وهو الله، وبلغنا هذا التشريع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لتونس ولا لرئيسها ولا للعالم كله، أن يُشرّع أو يبتدع في دين الله».وأوضح مهنا أن «هناك 33 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو تتساوى معه أو ترث ولا يرث، والرابح في النهاية هي المرأة لأن الرجل هو المكلف بتأسيس البيت وتكاليف الزواج، لكن هي لها ذمتها المالية الخاصة بها».وأضاف: «أقول لرئيس تونس اقرأ كلام الله وكلام الرسول، وتذكر يوم لا تنفعك رئاسة ولا مال ولا بنون».من جهته، قال مصدر في دار الإفتاء المصرية إن «مسألة المواريث في الإسلام تمس هوية الإسلام خاصة وأن هناك أحوالا كثيرة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، أما مسألة تونس والدعوة الصريحة إلى أن تترك وتهمل أحكام الشريعة فهذا شيء يرفضه كل مسلم، فكل المسلمين يرفضون العبث بهويتهم، وهذه آراء تعبر عن أشخاصها ولا تعبر عن المسلمين ككل لا في تونس ولا في غيرها».وكان الرئيس التونسي قال إن بلاده «دولة مدنية مرجعها الدستور وليس الدين»، و«لا علاقة لنا بالدين والقرآن».وخلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، ليل أول من أمس، اقترح السبسي تغيير ما يعرف بـ«مجلة الأحوال الشخصية» في تونس، وذلك في إطار مشروع قرار يهدف لتحقيق المساواة بالميراث بين الرجل والمرأة، مشيراً إلى أن المرجع الأول لدولة مدنية مثل تونس «يجب أن يكون الدستور لا الدين والقرآن».