الخرطوم: عماد حسنلحقت حركة (الإصلاح الآن) التي يتزعمها الدكتور غازي صلاح الدين، بالرافضين لقرار حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان، بالمضي في إجراءات تعديل الدستور بما يسمح للرئيس الحالي بالترشح لدورات جديدة. ووصفت في بيان أعقب اجتماع مكتبها السياسي، القرار ب (الخطير) ومن شأنه أن يؤدي إلى انهيار العملية السياسية في البلاد، وأعلنت رفضها للقرار والعزم على العمل مع القوى الأخرى على إجهاضه والتصدي له بكل «أدوات العمل السياسي». ورأى البيان أن إصرار الحزب الحاكم، على تسمية البشير «يؤكد أنه غير قادر على إيجاد مرشح رئاسي بديل للرئيس القائم» وقال «هذا يعني أيضاً أنه لا يملك حلولاً لمشكلات البلاد». وأوضح كذلك أن القرار يخالف الإجماع السائد الذي يعبر عنه الدستور القائم بتحديد دورتين فقط للرئيس، كما يضع العملية الدستورية في قبضة تنظيم سياسي واحد، ويستخف بقيمة الشراكة التي بني عليها مشروع الحوار الوطني. وكان رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي توعد بحشد إدانات دولية ووطنية ضد إعادة ترشيح الرئيس عمر البشير، فيما نفى البرلمان اعتراض رئيسه بروفيسور ابراهيم احمد عمر ونواب ما تناولته اجهزة التواصل الاجتماعي على لسانه ان ترشيح البشير من قبل المؤتمر الوطني غير شرعي. واجتمع امس الثلاثاء، النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح، مع مساعد الرئيس إبراهيم السنوسي، وأكد حرص الدولة على تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين بما يحقق لهم الاستقرار والعيش الكريم.