بلغ عدد ضبطيات البضائع المشتبه بمخالفتها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية التي أنجزتها جمارك دبي في النصف الأول من العام نحو 130 ضبطية، تبلغ قيمتها التقديرية 35.523 مليون درهم، وتوزعت هذه الضبطيات بين مختلف أنواع البضائع المقلدة، وفي مقدمتها الإلكترونيات، والساعات والنظارات، وقطع غيار السيارات، والملابس والأقمشة، والأواني المنزلية، والحقائب والأحذية. ودعمت جمارك دبي قدرتها على حماية حقوق الملكية الفكرية بتعزيز التعاون والتنسيق مع أصحاب العلامات التجارية، من أجل تطوير الإجراءات التي تطبقها الدائرة لمكافحة البضائع المقلدة ومنع دخولها إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي، حيث حددت مذكرة التفاهم التي وقعتها جمارك دبي مع مجلس أصحاب العلامات التجارية في أبريل الماضي سبل التعاون بين الطرفين لضبط البضائع المقلدة ومصادرتها، مع إمكانية إعادة تدويرها في حال طلب صاحب العلامة التجارية ذلك. تحفيز الإبداع وقال يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: «نحرص على دعم تحفيز الإبداع والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بالعمل على تشجيع المبدعين والمبتكرين عبر حماية حقوق الملكية الفكرية لأفكارهم وابتكاراتهم، ونعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع كل الأطراف المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية وفي مقدمتها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المتخصصة وأصحاب العلامات التجارية من القطاع الخاص لزيادة فعالية جهودنا الموجهة لمكافحة البضائع المقلدة». وأضاف: « نظمت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في النصف الأول من العام الجاري 26 فعالية للتوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية شارك فيها 40373 مشاركاً، مع الاستمرار في تنظيم دورات جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية في الجامعات والكليات والمدارس العربية والأجنبية التي تهدف إلى إشراك الأجيال الجديدة في حملات التوعية بأهمية مكافحة البضائع المقلدة». وقال محمد عبدالله بن ناصر، مدير قسم حل نزاعات الملكية الفكرية: «نعقد اجتماعات مستمرة مع ممثلي أصحاب العلامات التجارية لضمان تحقيق أعلى درجات الكفاءة في منع دخول البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App