وضع تقرير جديد أصدرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، أخيراً، دولة الإمارات في فئة الدول المتقدمة في مجال الرفاهية الاجتماعية على مستوى العالم. وأشار التقرير الذي حمل عنوان «تحقيق التوازن بين الرفاهية الاجتماعية والنمو الاقتصادي: تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة 2018» إلى أن دولة الإمارات حققت تقدماً على نظيراتها من الدول الخليجية والكثير من دول العالم في عدة مجالات كالبنية التحتية والحوكمة. ويُقيّم تحليل بوسطن كونسلتينج جروب لعام 2018 الاتجاه العام للرفاهية المطلقة في جميع أنحاء العالم من خلال تحليل بيانات 40 مقياساً تشكل المقاييس العامة لتقييم التنمية الاقتصادية المستدامة العالمي، حيث يقدم التحليل نتائج تدعو للتفاؤل. وخلُص التقرير إلى أن الدول الأكثر ثراءً تحظى بمستويات عالية من الرفاهية، مبيناً أن مؤشر الرفاهية في دولة الإمارات جيد بشكل عام. وجاءت الإمارات دون المتوسط العالمي فيما يتعلق بالاستفادة من الثروات لتحقيق الرفاهية. ومقارنةً بالدول التي تمتلك معدلات مماثلة من الرفاهية، حلت دولة الإمارات في الفئة الثالثة الخاصة بالدول التي شهدت تغيراً ملحوظاً. وتأتي نتائج هذه الدراسة متعارضة مع الفكرة التقليدية التي تُفيد بأن على الدول إجراء مقايضة بين السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي، وتلك التي ترتقي برفاهية مواطنيها. وكشف البحث، الذي استند إلى التقييم الذي أجرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب تحت عنوان تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة (SEDA) والذي يعد بمثابة أداة تشخيص شاملة لتقييم معدلات الرفاهية في الدول، عن وجود صلة وثيقة بين الرفاهية والنمو، حيث إن ازدهار أحد هذين العنصرين يؤثر إيجاباً في الآخر. نهج متوازن وقال جواو هروتكو، شريك مفوض لدى بوسطن كونسلتينج جروب ومشارك في إعداد التقرير: «كانت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب ولا زالت تدعم بقوة ضرورة تركيز الدول سياساتها واستراتيجيات التنمية لديها على تعزيز رفاهية المجتمع، لكن مازال هناك اعتقاد بأن مثل هذه السياسات الهادفة إلى تحسين مستوى الرفاهية قد تؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي. وخلُص تحليلنا إلى أن بإمكان الدول تجنب مثل هذه المقايضة المفترضة، حيث إن اتباع نهج يوازن بين الرفاهية الاجتماعية والنمو الاقتصادي في الظروف العادية من الأمور التي يُنصح بها بشدة ومن المهم اتباع مثل هذا النهج في أوقات الأزمات. وفي مثل هذه الأوقات يتعين على الدول تجنب اتباع السياسات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي على حساب الرفاهية الاجتماعية». وتتمتع دولة الإمارات بوضع جيد للغاية وتتحسن في مجالي البنية التحتية والتوظيف، وتتمتع الدولة بمستوى جيد في مجال الدخل، وأنها لا تزال تتفوق على نظيراتها من الدول العالمية في هذا المجال. وأفاد ألكسندر توربيتز، شريك ومدير مفوض لدى «مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب»، الشرق الأوسط: «مقارنة بنظيراتها من دول الخليج، لا تزال الإمارات تتفوق في كل المجالات باستثناءات بسيطة. وبالنسبة للدول التي شهدت ارتفاعاً نسبياً بمعدلات الرفاهية أخيراً، تشير تحليلاتنا إلى أهمية منح مجالي التعليم والتوظيف أولوية قصوى، حيث إن تحقيق تقدم في هذين المجالين من شأنه أن يساهم في إعداد المواطنين - والمجتمع ككل - بشكل أفضل لمواجهة التحديات المتمثلة بالعولمة والتحولات التكنولوجية المستمرة». أداء عشر سنوات وأضاف توربيتز «قدرة الدولة على الاستفادة من الثروات لتحقيق الرفاهية ظلت ثابتة نسبياً، وبقيت دون المتوسط العالمي على مدى السنوات العشر الأخيرة». وشهدت دولة الإمارات، على مدى العقد الماضي، تحسناً قوياً في مجال البنية التحتية بمعدل 18 نقطة، متبوعاً بمجالي الاستقرار الاقتصادي والحوكمة عند 8 نقاط ومجالي التوظيف والبيئة عند 3 نقاط لكل مجال، إضافة إلى مجال الصحة عند نقطتين. مستوى الرفاهية أشار إنريك رودا - ساباتر، استشاري أول لدى مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب ومشارك في إعداد التقرير: «بالنظر إلى السنوات العشر الأخيرة، يظهر جلياً مدى تحسن مستويات الرفاهية بشكل عام في جميع أنحاء العالم. وفي الواقع هذا أمر مشجع للغاية ـ لا سيما وأن هذه الفترة شهدت أزمة مالية كبرى تسببت في ركود اقتصادي في العديد من الدول».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App