وضعت السلطات السورية أمس، التي تسعى إلى جذب ودائع بالعملة الأجنبية، شروطاً لشهادات إيداع جديدة سمحت الحكومة خلال الشهر الجاري للمصرف المركزي بإصدارها. وأعلن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي أن المصارف في سورية تستطيع الآن وضع فائض النقد الأجنبي باليورو والدولار في شهادات إيداع لدى المصرف المركزي. وحدد البيان آجال شهادات الإيداع ما بين أسبوع وعامين، بحد أدنى مليون دولار أو مليون يورو، من دون أسعار الفائدة على تلك الشهادات. وتضرر اقتصاد سورية بشدة بعد أكثر من 7 سنوات من الحرب والعقوبات الغربية. وسط دعوات للمستثمرين بالمساهمة في إعادة الإعمار.