وصف السفير الكندي السابق في السعودية ديفيد تشاترسون، سياسة بلاده تجاه المملكة بالساذجة، وبأنها سقطت ضحية الجهل والغرور، وخاضعة لحسابات انتخابية داخلية، أكثر من كونها نابعةً من فهم لمصالح كندا وكيفية تعزيزها. وقال تشاترسون -في مقال نشرته صحيفة "تورنتو ستار" الكندية اليوم- إن الغرض من الدبلوماسية الكندية بسيطٌ جدًّا، وهو التأثير في سلوك الدول الأخرى وتعزيز مصالح الكنديين، "لكن الضجة الدبلوماسية التي نخوضها مع السعودية تشير إلى ضرورة وجود التحسينات". وتابع مؤكدًا أن التغريدة الكندية على تويتر كانت "مضللة وغير مهنية"، وفشلت في تعزيز مصالح الكنديين، التي هي في نهاية الأمر الغاية من السياسة الخارجية، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية "ليست التغريد عبر موقع تويتر. لا يمكن ممارسة الدبلوماسية بصورة فعّالة من خلال التغريدات؛ فالدبلوماسية الفعّالة مهمة معقدة تتطلب تفهمًا لمصالح ودوافع الطرف الآخر، وجهودًا متضافرة ومستدامة لإحداث التغيير، وتعاونًا مع البلدان المتقاربة فكريًّا، وحوارًا مبنيًّا على مبدأ الاحترام". وأكد السفير الكندي السابق أن على بلاده إدراك أن الدول الأخرى لا تنتظر من كندا أن تبجل قيمها أو تخبرها كيف ينبغي لها أن تتصرف، كما أن على كندا الابتعاد عن السذاجة حين تجاهلت أن السعودية قوةٌ إقليميةٌ وموطنُ مدينتيْن مقدستيْن لمليار مسلم، وعضو في مجموعة العشرين، وتتمتع بأكبر اقتصادٍ في منطقة الخليج، كما أنها "أكبر بلد مُصدِّرٍ للنفط في العالم، ولديها اقتصاد مزدهر وشعب شاب جدًّا". وقال تشاترسون إن الغرور والجهل في السياسة الخارجة الكندية لعبا دورًا كبيرًا في الأزمة، وكتب: "النهج الذي اتخذته كندا تجاه السعودية –وفي العديد من علاقاتنا الأخرى– يعكس توجهًا يعود إلى ما لا يقل عن 10 سنوات، وهو تسييس سياستنا الخارجية بناءً على المصالح المحلية. فقد طوّر السياسيون الكنديون ميلًا إلى إرضاء بعض الدوائر الانتخابية المهمة من الناحية الانتخابية، والعمل دون فهم واضح لمصالحنا وكيفية تعزيزها"، وتابع: "خِلال فترة عملي سفيرًا كنديًّا في المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية، اكتشفت أن السياسيين المؤثرين ومستشاري التواصل الذين يعملون لصالح الوزير أو رئيس الوزراء، غالبًا ما كانوا يعرفون القليل جدًّا، ولا يهتمون كثيرًا بكيفية تعزيز مصالح كندا الرئيسية خارجيًّا. فقد كان تركيزهم الأبرز هو كيف يُمكن لتحركنا أو عدم تحركنا أن يمنح حزبهم ميزة سياسية أو انتخابية. ويبدو أن الحكومة الحالية -ويا للأسف- مستمرة في هذه الممارسات". وختم السفير السابق موجهًا نصيحته إلى الحكومة الكندية: "علينا العودة إلى أن تتضمن السياسة الخارجية قدرًا أكبر من السياسات وقدرًا أقل من السياسة والمكاسب الداخلية؛ حتّى يُمكنها النهوض بمصالح كل الكنديين، سواء أكانوا مزارعين أو رجال أعمال أو مُعلمين أو ناشطين في المجتمع المدني، وليس فقط المصالح المؤقتة لأي حزبٍ هو في السلطة حاليًّا".