طرحت «اللجنة المركزية لعودة النازحين» في «التيار الوطني الحر» مع رئيس «الاتحاد العمالي العام» بشارة الأسمر، «الخطوات العملية للحد من منافسة العمالة الأجنبية، لا سيما السورية منها، للعمالة اللبنانية». وكان وفد اللجنة برئاسة المنسق نقولا الـــشدراوي، بحث مع الأسمر «المواضيع التي تهم الطبقة العاملة، ومنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوضع المعيشي ودور الاتحاد في هذا الإطار». وأبلغ الأسمر الوفد أنه «دعا الى عقد اجتماعي يبدأ بزيادة الحد الأدنى للأجور وانضمام أكبر فئة من العمال الى الصندوق»، وفق إعلام الاتحاد العمالي. وقال الشدراوي: «بحثنا في موضوع العمالة الأجنبية وتأثيرها على اليد العاملة اللبنانية، وأكدنا التعاون الممكن للحفاظ على حقوق اليد العاملة اللبنانية في مواجهة اليد العاملة الأجنبية، لا سيما السورية منها، واتفقنا على أن تقوم كل نقابة بالدفاع عن مصالحها بالوسائل القانونية المتاحة للحفاظ على فرص عمل كريمة للعمال اللبنانيين»، موضحاً أن «النقابات تعلم الوسائل القانونية التي يمكن سلوكها لمواجهة هذه العمالة، وسنقوم بالخطوات اللازمة مع البلديات والسلطات المختصة». وأثنى الأسمر على أي «عمل مشترك يقوم على مبدأ تسهيل عودة النازحين الى قراهم في سورية»، معتبراً أن «العمالة الآسيوية تشكل عبئاً على اليد العاملة اللبنانية. نحن في الاتحاد العمالي العام على علاقة متينة بالنقابات العمالية في سورية، ما يساعدنا على تسهيل عودة هؤلاء العمال». ورأى أنه يجب «أن يحصل حوار مع الحكومتين السورية والأردنية لإعادة فتح معبر نصيب لإنعاش حركة التصدير التجارية والزراعية»، وزاد: «رفعنا مذكرة مطلبية الى رئيس الجمهورية لحماية اليد العاملة عبر تفعيل الرقابة في الوزارات المعنية على اليد العاملة الأجنبية، ومنها وزارات العمل والسياحة والاقتصاد والتجارة، فضلاً عن دور القوى الأمنية المختصة، وتلقينا وعداً من الرئيس عون لمتابعة تنفيذ القوانين وموضوع المزاحمة الأجنبية لليد العاملة اللبنانية»، مستغرباً كيف «أن المنظمات الدولية تدعم استمرار وجود اليد العاملة الأجنبية على حساب العامل اللبناني».