أطلقت محكمة إثيوبية سراح 11 فردا بالشرطة بكفالة، بعد اعتقالهم للاشتباه بإهمالهم في ما يتصل بواقعة هجوم بقنبلة على تجمع كان يحضره رئيس الوزراء أبي أحمد في حزيران (يونيو) الماضي، وفق ما أفادت وسائل إعلام تابعة للدولة اليوم (الثلثاء). وأدى الهجوم في 23 حزيران (يونيو) الماضي، إلى إصابة ما يزيد على 150 شخصا وأثار مخاوف من احتمال استهداف جماعات أو أشخاص لرئيس الوزراء الذي قاد سلسلة من الإصلاحات، وتقاربا مع إريتريا منذ وصوله إلى السلطة في نيسان (أبريل) الماضي. وذكرت هيئة «فانا» الإذاعية أن من بين المفرج عنهم جيرما كاسا نائب مفوض شرطة أديس أبابا السابق. ولم تُوجه اتهامات إلى أي من أفراد الشرطة. وأشار مدعون اتحاديون هذا الشهر إلى أنهم وجهوا اتهامات إلى خمسة من المشتبه بتورطهم في هذا الحادث، أحدهم رجل كان أطلق سراحه من السجن بموجب عفو حكومي، لكن المدعين لم يذكروا الدافع وراء الهجوم.