أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية عن استعادة أكثر من 53 ألف قطعة أثرية من داخل وخارج المملكة. وأوضحت أنها تعمل على التسجيل الرقمي للقطع من خلال خريطة رقمية وفق المعايير العالمية الخاصة بتسجيل وأرشفة البيانات المتعلقة بالمواقع والقطع الأثرية والتراثية. وأشارت إلى أن مشروع التسجيل الرقمي للآثار الوطنية يهدف إلى توثيق وتسجيل جميع المواقع والقطع الأثرية والتراثية والمعالم التاريخية ومباني التراث العمراني في سجل وطني رقمي شامل يرتبط بخريطة رقمية متعددة المقاسات، ومتوافقة مع التقنيات الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية، وقواعد البيانات الرقمية، والخرائط، والصور، والرسومات. وقال المدير العام لتسجيل وحماية الآثار في الهيئة الدكتور نايف القنور، إن التسجيل الرقمي الجديد يشمل معلومات تفصيلية كاملة عن نحو 32 ألف قطعة أثرية وطنية تم إعادتها من الخارج، إضافة إلى نحو 22 ألف قطعة أثرية وطنية أعادها المواطنون إلى الهيئة منذ إطلاق رئيسها الأمير سلطان بن سلمان، حملة استعادة الآثار الوطنية في شهر محرم عام 1433هـ. وأشار إلى أن بعض القطع الأثرية وجدت طريقها إلى خارج البلاد عبر طرق عديدة، منها الرحالة الأجانب الذين عمدوا إلى أخذ الآثار ونقلها إلى خارج البلاد، موضحاً أن أشهر هذه القصص قصة مسلة تيماء «التي وصفها الرحالة الألماني أويتنج، بأنها أغلى غنيمة حصل عليها من رحلته إلى الجزيرة العربية، وبعد مقتل الرحالة الفرنسي شارلز هوبر أوصلت المسلة إلى فرنسا من قبل القنصل الفرنسي في جدة». وأوضح القنور أن العديد من موظفي الشركات الأجنبية وخاصة العاملة في مجال النفط قاموا بزيارات ميدانية في أنحاء متفرقة من المملكة لدراسة جيولوجية الأرض والتعرف على مظاهرها الطبيعية، وصاحب ذلك التقاطهم للآثار التي تقع في متناول أيديهم والاحتفاظ بها في مجموعات ثم السفر بها إلى الخارج عندما تنتهي عقودهم، أو يقومون بإهدائها إلى المتاحف في بلدانهم الأصلية. وأضاف: «لصوص الآثار يقومون أحياناً بنبش المواقع الأثرية طمعاً في الحصول على الكنوز الأثرية والكسب المادي السريع، وهم بذلك يدمرون أهم الأدلة الأثرية التي تحتويها المواقع الأثرية من تسلسل طبقي، ومعلومات غاية في الأهمية لدراسة تاريخ الجزيرة العربية وفهمه، ولم تقتصر هذه الأعمال على البر بل تجاوزت ذلك إلى البحر». وأكد مدير عام تسجيل وحماية الآثار، إن استعادة الآثار من الداخل والخارج تحظى باهتمام كبير من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، «ولهذا تقيم فعاليات لتعزيز الوعي بأهمية الآثار، وضرورة المحافظة عليها كونها مصدراً مهماً للتراث الوطني، وتراثاً لا يقدر بثمن، كما تقيم معارض للقطع الأثرية المستعادة تبث من خلالها رسالة إلى كل من يملك آثاراً خرجت إلى خارج البلاد أن يعيدها إلى موطنها الأصلي وبيئتها الطبيعية، وإلى كل مواطن ومقيم حصل على قطع أثرية من مواقعها أو من غير مواقعها بطرق غير مشروعة أن يبادر بتسليمها إلى قطاع الآثار والمتاحف بالهيئة ليصبح الحامي الأول لآثار البلاد». ولفت القنور إلى أن جهود استعادة الآثار وحمايتها لم تتوقف، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت قائمة حمراء بالممتلكات الثقافية الوطنية التي تمت سرقتها من مواقعها في المملكة، وقائمة معلومات وصفية عنها وذلك لتسهيل التعرف على هذه القطع، وأعلنت عن مكافآت وجوائز مالية وشهادات تقديرية لمعيدي القطع الأثرية أو من يبلغ عن فقدان أو سرقة أيّ قطعة. وكانت الهيئة عرضت في المتحف الوطني أكثر من 70 قطعة أثرية نادرة أعادها مواطنون وأجانب للهيئة، وذلك في «معرض الآثار الوطنية المستعادة»، ضمن معارض ملتقى آثار المملكة الذي أقيم في الرياض في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ومن أبرز القطع المستعادة مجسم إهداء على شكل النصف العلوي لإنسان يعود للألف الرابع قبل الميلاد، وأدوات تعود للعصر الحجري الحديث، ورؤس سهام وفخاريات متنوعة جرار متنوعة تعود للألف الأول قبل الميلاد، وأواني وأساور زجاجية تعود لمنتصف الألف الأول قبل الميلاد. وتم خلال الملتقى تكريم 140 مواطناً نظير مبادراتهم بإعادة قطع أثرية وطنية كانت بحوزتهم، أو تبليغهم عن مواقع أثرية، أو تقديراً لتعاونهم مع الهيئة في مجال الآثار، إلى جانب تكريم 18 أميركياً ممن أعادوا قطعاً أثرية وطنية. وبين أن محتويات المعرض من القطع الأثرية المستعادة تتنوع بين أوانٍ فخارية وأدوات حجرية وعملات معدنية وأسورة، ونقوش صخرية وكتابات قديمة واسلامية بالخط الكوفي، ومجسمات حجرية يعود بعضها إلى القرن الرابع قبل الميلاد.