أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده "ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية، وستصنع وتصدر منتجات بجودة أفضل من تلك التي تستوردها بالعملات الأجنبية". وأكد أردوغان، في كلمة له خلال فعالية نظمت بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ16 لوصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في البلاد، أن تركيا عازمة على تقديم مزيد من الحوافز لرجال المال والأعمال الراغبين في الاستثمار بالبلاد. وعن الهجمات الاقتصادية التي تشهدها تركيا، قال "بعد أن فشلوا في إرغامنا على تنفيذ ما يريدونه على الأرض، لم يترددوا في استخدام السلاح الاقتصادي ضدنا"، مضيفا " بلادنا تمتلك إحدى أقوى الأنظمة المصرفية في العالم، ولم تغلق بنوكنا كما حدث في أزمات اقتصادية في آسيا وأوروبا في 1994 و2001". وتواجه تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، ما تسببت في تقلبات سعر صرف عملتها المحلية (الليرة) أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، وارتفاع نسب التضخم في البلاد. ولفت الرئيس التركي أيضا إلى وقوع هجمات اقتصادية استهدفت بلاده سابقا، وقال: "كانت هذه الأمور تجري في الماضي بشكل محبوك ومستتر وفي صورة غير مباشرة، لكننا نشهدها الآن في صورة مباشرة".. موضحا أنه سيتم العمل على صعيدين اثنين للتعامل مع هذه الإجراءات، الأول اقتصادي، والآخر سياسي. وأضاف أن "مؤسساتنا المسؤولة عن القطاع الاقتصادي، وعلى رأسها وزارة الخزانة والمالية، تعمل على مدار الساعة لاتخاذ التدابير الاقتصادية اللازمة، ونحن نتابع ذلك عن كثب.. لا نغفل حقيقة وجود بعض المشاكل الواجب حلها، وعلى رأسها عجز الحساب الجاري، والتضخم، ونسب الفائدة". وشدد على ضرورة المحافظة على "موقفنا السياسي في صورة متينة، لا سيما ونحن نعلم أن هذه الهجمات لا تتعلق بالوضع الحقيقي للاقتصاد".. وقال إن تركيا "لم تتعرض لكارثة تمنعها من الإنتاج والتجارة، ولم تدخل حربا، ولم تتعرض لاحتلال، بل على العكس أغلب قطاعات الأعمال في البلاد تعمل بصورة طبيعية، لا سيما مجالات التصدير والسياحة وخلق فرص عمل جديدة". وقال أردوغان إن "الولايات المتحدة لا تستهدف تركيا وحدها من الناحية الاقتصادية، بل تقف أيضا ضد الصين وروسيا وأوروبا، ودول أخرى، حتى جارتها كندا"، وتابع "لكن الهجمات ضد تركيا أكبر وأكثر عمقا.. فقد حققنا طفرة اقتصادية مهمة للغاية بنمو لثلاثة أضعاف خلال الـ 16 عاما الماضية، ونعي أنه من الطبيعي وجود أطراف منزعجة من ذلك". وكان الرئيس  الأميركي دونالد ترمب أعلن يوم الجمعة الماضي أنه أقر مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم القادمين من تركيا، مشيرا إلى أن الرسوم على الألومنيوم التركي ستكون بعد الآن في حدود20 بالمئة، وعلى الصلب في مستوى 50 بالمئة. ويأتي هذا الاعلان عقب إدراج واشنطن، خلال الأسبوع الماضي، السيد عبدالحميد غول وزير العدل، والسيد سليمان سيولو وزير الداخلية بالحكومة التركية على قائمة العقوبات، متذرعة بعدم الإفراج عن القسالأميركي  أندرو برانسون الذي يحاكم في قضايا تجسس وإرهاب، ما دفع أنقرة إلى الرد بالمثل وتجميد الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية الأميركيين.;