أعلنت دمشق عن إنجاز جميع الترتيبات في مركز نصيب الحدودي لاستقبال اللاجئين العائدين من الأردن إلى قراهم في سوريا. وأظهر بث مباشر للتلفزيون السوري الرسمي أمس الثلاثاء من معبر نصيب على الحدود السورية - الأردنية، تعرض المعبر للتدمير، غير أن قسما منه قد تمت إعادة تأهيله. وقال إنه تم فتحه بشكل جزئي بعد تجهيز مركز مؤقت للهجرة والجوازات ومركز لقاعدة البيانات ومركز صحي متنقل وسيارات إسعاف، وخيام استقبال مزينة بالأعلام واللافتات الترحيبية: «سوريا للجميع» و«سوريا تتسع لكل أبنائها»، على أن يقدم فيها ما يحتاجه العائدون من وجبات طعام وماء. وأكد التلفزيون الرسمي أن محافظة درعا بذلت جهدا استثنائيا خلال الأيام القليلة الماضية لإنجاز ترتيبات فتح معبر نصيب لاستقبال اللاجئين العائدين من الأردن، لافتا إلى أن «الحكومة توجه الدعوة لعودة مفتوحة لجميع السوريين رغبة منها بعودة الجميع». ويسعى النظام السوري إلى استغلال ملف عودة اللاجئين في التخلص من العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليه والحصول على مساعدات دولية، كما يتضح من تصريحات المسؤولين في النظام التي تضع في أول قائمة أسباب تهجير السوريين العقوبات الاقتصادية بعد الإرهاب المتمثل بالتنظيمات الإرهابية («داعش» و«النصرة»)، ففي تصريحات لنائب وزير الخارجية في حكومة النظام، فيصل المقداد، يوم الاثنين الماضي، قال إن «الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، أثرت سلبا على حياة السوريين»، فيما أشار إلى «ضرورة أن تكون كل المساعدات التي تقدم لسوريا غير مشروطة». ودعا المقداد السوريين إلى العودة إلى وطنهم، مؤكدا: «الحكومة السورية ستسهل عودتهم بكل السبل مع الأمم المتحدة التي تصر كما نحن نصر على أن تكون العودة طوعية وتحفظ الكرامة للجميع». وفي نبأ عاجل؛ تناقلت وسائل الإعلام السورية الرسمية وغير الرسمية عن وكالة «سانا»، أمس الثلاثاء، تأكيد «إنجاز جميع الترتيبات في مركز نصيب الحدودي لاستقبال مئات المهجرين العائدين من الأردن إلى قراهم وبلداتهم». في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر سورية مطلعة في محافظة درعا، قولها إن «السلطات الأردنية منعت نحو 50 عائلة يقدر عددها بنحو 350 شخصا، من العودة إلى سوريا عبر معبر جابر الحدودي، بينما جهزت الحكومة السورية معبر نصيب الحدودي بمراكز للهجرة والجوازات والشرطة والجمارك ونقطة طبية وسيارات إسعاف إضافة إلى 7 حافلات لنقل المواطنين العائدين إلى قراهم وبلداتهم». وأكد المصدر أن «السلطات الأردنية تضع عربة عسكرية أمام المعبر ولم تسمح للعائلات السورية بالعودة». وأضافت المصادر موضحة، أن السلطات الأردنية «قد تسمح لهم بالدخول عبر المنطقة الحرة الأردنية - السورية وليس عبر المعبر». وفي توضيح لموقف الحكومة الأردنية من ملف عودة اللاجئين السوريين، قالت الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات في تصريحات إعلامية، إن عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى سوريا «مفتوحة كعودة طوعية». ونفت غنيمات وجود أي «تنسيق مباشر» بين حكومة الأردن وحكومة النظام السوري بهذا الخصوص، وقالت إن الحكومة الأردنية لا تزال «تدرس المقترحات الروسية المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى بلدهم»، مؤكدة «التزام الأردن بالمواثيق والعهود الدولية لمن يحمل صفة اللجوء»، مضيفة أن «المملكة لن تجبر اللاجئين على العودة قسريا». وتفيد أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأردن بوجود نحو 667 ألف لاجئ سوري بالأردن، أقل من 19 في المائة منهم يعيشون في مخيمات اللجوء بالأردن، و51 في المائة منهم أطفال. وتشير سجلات المفوضية إلى عودة نحو 17 ألف لاجئ من الأردن إلى سوريا منذ عام 2016 وحتى يونيو (حزيران) 2018، منهم 1769 لاجئ عادوا خلال العام الحالي. ومعظم الحالات تمت بشكل طوعي لأسباب عائلية. وترى مصادر متابعة في المعارضة وجود صعوبة كبيرة في عودة اللاجئين السوريين؛ خصوصاً الشباب المطلوبين لـ«خدمة العلم» الإلزامية والاحتياط، لا سيما أن غالبيتهم غادروا البلاد بصورة غير نظامية، على الرغم من التطمينات التي يصدرها النظام للسوريين الذين غادروا، بإمكانية تسوية أوضاعهم عبر مراجعة السفارات وملء استمارة تسوية وضع، بالإضافة إلى تصريح خطي. وتقول المصادر الإعلامية الداخلية إن السفارات تقوم بدورها بمخاطبة الجهة المعنية، وحسب ما أعلن في دمشق الأسبوع الماضي، صدرت تعليمات بعدم سوق أي مطلوب من العائدين من النقاط الحدودية والمعابر والمطار، وإنما الاكتفاء بتبليغ المطلوبين بمراجعة الجهة الأمنية التي تطلبهم. وخلال مؤتمر صحافي عقد أول من أمس، قال وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام حسين مخلوف، وهو رئيس هيئة التنسيق لعودة المهجرين السوريين، إن «عودة المهجرين السوريين إلى الوطن تشكل أولوية بالنسبة للحكومة، والأبواب مفتوحة أمام جميع أبناء سوريا للعودة الآمنة»، مضيفا أن «الجميع تحت سقف القانون وكرامتهم محفوظة»، مشيرا إلى أن «الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات عودة اللاجئين بأسرع وقت ممكن وتأهيل أماكن السكن عبر برامج من شأنها إيجاد فرص عمل وتحسين سبل العيش». وأكد عودة «أكثر من 3 ملايين مهجر داخلي إلى منازلهم في محافظة حلب وريف الرقة ودير الزور وريف دمشق وحمص واللاذقية».