أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أن الوزارة بدأت في تنفيذ المشروع الوطني لأنظمة تخطيط الموارد البشرية الموحد (NGRP) بالعمل مع برنامج التعاملات الإلكترونية «يسر»، موضحا أن المشروع يهدف إلى تأسيس بيئة قياسية لأتمتة إجراءات تخطيط الموارد البشرية الحكومية، وتوحيد وظائف وخدمات وإجراءات وأساليب العمل في إدارات الشؤون الإدارية والمالية من خلال التشريعات والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأعمال الأساسية فيما يخص إجراءات شؤون الموظفين؛ بهدف تحسين جودة إجراءات العمل؛ لتكون نواة أساسية تعتمد عليها الجهات الحكومية مستقبلا. وأضاف أن العمل على المشروع الوطني لأنظمة تخطيط الموارد البشرية الموحد (NGRP) الذي اقترحته الوزارة، يأتي نتيجة للقاءات التي تمت مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السابق المهندس محمد بن جميل ملا، ومن خلال دعم كبير وتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) الذي بدأت الوزارة في تنفيذه اعتبارا من 18 ذي الحجة 1435هـ، وتهدف من خلاله إلى تأسيس بيئة للموارد البشرية متطورة ومدعومة بنتاج تجربة وخبرة في تأسيس وتشريع ومراقبة لوائح وأنظمة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تجربة سابقة في توحيد إجراءات ونماذج إدارات شؤون الموظفين في الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أن وزارة الخدمة المدنية تسعى لتكون هذه الأنظمة نواة تساعد إدارات التقنية في الجهات الحكومية على سهولة تطبيق هذه المنظومة عبر الأنظمة الآلية. وأشار د.البراك إلى أن أنظمة تخطيط الموارد البشرية الموحد (NGRP) يشمل نظام الموارد البشرية ويتكون من (شؤون الموظفين، الرواتب، التطوير الإداري، الترقيات، الخدمات الذاتية)، والنظام المالي ويشمل (الحسابات، الأصول، المدفوعات، المقبوضات)، ونظام سلسلة التوريد وينقسم إلى (المشتريات، المخازن). وبين البراك أن العمل على هذا المشروع ينقسم إلى مسارين، الأول المسمى «المسار السريع» يهدف إلى تطبيق نظام الموارد البشرية أولا في وزارة الخدمة المدنية خلال الأشهر المقبلة، والمسار الثاني ويسمى «المسار الاستراتيجي» سيبدأ العمل به بعد نهاية المسار السريع ويهدف إلى تلبية احتياجات أعمال الجهات الحكومية في مجال شؤون الموظفين والرواتب واستحقاقات الموظفين. ونوه الدكتور البراك إلى أن الوزارة حرصت من خلال هذا المشروع على تكامل إدارة شؤون الموظفين بالوزارة مع الإدارات التنظيمية الأخرى في الوزارة للخروج بنظام يجمع بين الخبرات العملية والخبرات التنظيمية والتشريعية، حيث تساهم إدارات الوزارة المختلفة مثل التصنيف والترقيات والتدريب والابتعاث في بناء إجراءات شؤون الموظفين بشكل سليم ومحكوم بسهولة وسرعة ودقة مع مراعاة تحقيق معايير الشفافية والنزاهة.