سجل إصدار السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي أداءً قويًا للنصف الأول من العام الجاري، بحسب تقررير مؤسسة فيش لإدارة الأصول الذي قال إن إجمالي قيمة إصدار سندات الدين السيادية متعددة الشرائح تجاوزت 30 مليار دولار أمريكي في سوق العملة الأجنبية في السعودية وقطر، فيما ترتفع سندات الدين الخليجية بصفة عامة لتصل إلى 50 مليار دولار.وتتوقع مؤسسة فيش المتخصصة في إدارة الأصول والتي تتخذ من مدينة زيورخ مقرًا لها أن يتجاوز حجم إصدار سندات الدين لهذا العام المستويات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي.وقال فيليب جود، الرئيس التنفيذي في فيش لإدارة الأصول: "سجلت الأسواق الرئيسية في مجلس التعاون الخليجي أداء لافتًا وأكثر قوة عند مقارنته بالتوجهات السائدة في الأسواق الناشئة الأكبر حجمًا والتي شهدت تراجعًا في مجموع الإصدارات إلى ما دون المستويات التي تم تسجيلها في العام 2017. وأضاف: شهدت الأسواق الناشئة رياحًا معاكسة خلال العام الجاري نتيجة عوامل كثيرة منها ارتفاع أسعار الفائدة في السوق الأمريكي وتراجع قيمة العملات المحلية وتعرض التجارة الحرة إلى تهديدات قوية، وقد أثرت هذه العوامل إلى جانب عوامل أخرى عديدة سلبًا على أداء سندات الديون الخارجية، وأعاقت بالتالي من التدفقات النقدية.وتوقع حدوث تحسن ملحوظ في أداء وتدفقات الأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من العام الجاري، في وقت تواصل فيه دول مجلس التعاون الخليجي إصدار سنداتها بوتيرة متسارعة.وأكدت فيش لإدارة الأصول أهمية إدراج دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤشر "جيه بي مورجان" لسندات الأسواق الناشئة حيث ستدخل هذه المنطقة ضمن المؤشر بشكل رسمي في مطلع العام 2019.ومن المرجح أن يُحدد الوزن النسبي لمؤشر كامل المنطقة بأكثر من 12%، مقارنة بالتخصيص البالغ حاليًا صفر%.وأضاف جود: "تتضح أهمية هذا الوزن النسبي المحتمل بشكل فعلي حين ندرك أن الوزن النسبي المشترك لمؤشر الدول القوية مثل الصين وروسيا والبرازيل يكاد لا يتجاوز 11% حاليًا، ولا شك أن إدارج المنطقة ضمن هذا المؤشر سيكون له أثر إيجابي ملحوظ على ديناميكية المتطلبات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما وأن صندوق التمويل القائم على المؤشر سيخصص المزيد من رؤوس الأموال للمنطقة، وهذا ما نلمسه على أرض الواقع حيث شهدت أسعار السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليج تحسنًا ملحوظًا".