ندد محامو الناشطة البارزة المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده التي أوقفت في إيران في يونيو/حزيران، الأربعاء باصدار حكم بالسجن عليها بتهمة التجسس مشيرين إلى أنه لم يسبق أبداً توجيه تهمة إليها رسميا ولم تمثل أمام المحكمة. وأوقفت المحامية البالغة 55 عاماً في يونيو/حزيران. وقد تم إبلاغها بأن محكمة في طهران دانتها “غيابياً” بالتجسس، بحسب محاميها. وأعلن أحد المحامين بايام دير افشان لوكالة فرانس برس أن المحاكمة جرت منذ وقت لكن العقوبة (السجن لخمس سنوات) لم تصدر إلا بعد دفاعها في مطلع العام عن نساء تظاهرن ضدّ ارتداء الحجاب الذي يُعتبر إجباريا في إيران. واعتبر محام آخر أن سجنها غير قانوني لأنها تملك حقّ الإفراج عنها بكفالة بانتظار مرحلة الاستئناف. وقال المحامي محمود بهزادي لوكالة “إيرنا” الرسمية “بحسب القانون، المحكمة يجب أن تطلق سراح المتهم بكفالة إلى حين صدور حكم نهائي”. وأكد المحامون أنه لم توجّه أي تهمة بالتجسس للناشطة التي تتم ملاحقتها بتهمة “الدعاية ضد النظام”. وقال دير افشان لفرانس برس “ليس هناك أي دليل في ملفها على تهمة التجسس، ولا أي تقرير من وزارة الاستخبارات يوضح أسباب كونها جاسوسة”. وأكد أنها ملاحقة لنشاطها ضد الإعدام. وقال دير افشان لوكالة “ايرنا” إن “القانون لا يذكر في أي مكان أن الدعوة لإلغاء الإعدام بشكل تدريجي تشكل جرما”. وكانت سوتوده دافعت عن عدد من النساء أوقفنَ في ديسمبر/كانون الأوّل ويناير/كانون الثاني بسبب نزعهن الحجاب الذي أصبح ارتداؤه إجباريا في الأماكن العامة منذ الثورة الإسلامية في 1979. وحازت المحامية عام 2012 جائزة زاخاروف لحرية التعبير التي يمنحها البرلمان الأوروبي. ودافعت سوتوده عن صحفيين وناشطين بينهم المحامية الحائزة جائرة نوبل للسلام شيرين عبادي وعدد من المعارضين اعتقلوا خلال تظاهرات خرجت في 2009 ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد. وقضت ثلاث سنوات في السجن بين العام 2010 و2013 حيث نفذت إضراباً عن الطعام مرّتين احتجاجا على ظروف احتجازها في سجن ايوين في طهران ومنعها من لقاء ابنها وابنتها. وقد أفرج عنها في أيلول/سبتمبر 2013 لكنها مُنعت من مغادرة ايران حتى عام 2022.