أعلنت وزارة العدل الأميركية موافقة مجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند (آر.بي.إس) البريطانية على دفع غرامة قدرها 4.9 مليارات دولار لتسوية الدعاوى المدنية المقامة ضدها بتهمة تضليل المستثمرين بشأن أوراق مالية مضمونة بقروض عقارية قبل تفجر الأزمة المالية العالمية التي بدأت في خريف 2008. وهذه الغرامة هي الأكبر التي تفرضها وزارة العدل على مؤسسة مالية بسبب عمليات تضليل مرتبطة بالأزمة المالية. وذكرت وزارة العدل أن «آر.بي.إس» اعتادت بشكل دوري تضليل المستثمرين الذين اشتروا أوراقا مالية مضمونة بقروض عقارية عالية المخاطر وأخفت حقيقة أن هذه القروض معرضة بقوة للتعثر. في الوقت نفسه، قال جيسي بانوتشيو القائم بأعمال المدعي العام المساعد في بيان، إن التسوية أبقت على مسؤولية «آر.بي.إس» عن المخالفات الخطيرة التي ساهمت في تفجر هذه الأزمة المالية. وعرضت وزارة العدل مجموعة من الطرق التي استغلتها المجموعة المصرفية لتضليل المستثمرين بما في ذلك تقديم عروض مضللة عن مخاطر واحتمالات تعثر الديون الضامنة للأوراق المالية. وأضافت أن البنك البريطاني، الذي كان في وقت من الأوقات أكبر بنك في العالم، ربح مئات الملايين من الدولارات في حين تكبد المستثمرون خسائر كبيرة. في الوقت نفسه، نقلت قناة «سي.إن.إن» التلفزيونية الأميركية عن بيان للرئيس التنفيذي للمجموعة البريطانية روس ماكيوان قوله إن «آر.بي.إس» سعيدة بالتوصل إلى تسوية نهائية، مضيفا أنه «لا يوجد مكان لمثل هذ السلوك غير المقبول الذي تتحدث عنه وزارة العدل الأميركية في البنك الذي نبنيه اليوم». كانت مجموعة «آر.بي.إس» وافقت العام الماضي على دفع 5.5 مليارات دولار لتسوية دعاوى أقامتها وكالة تمويل الإسكان الاتحادية الأميركية. (رويترز)