منذ فترة ليست بالقصيرة، وردت إلي رسائل بالبريد الإلكتروني حول قضية تتفاعل اليوم في البحرين وتشغل الوسط التجاري والاقتصادي، وهي قضية نصب تعرضت لها شركات بحرينية من خلال محتال آسيوي قام بإنشاء شركة مقاولات عامة. يقدر عدد الشركات والمؤسسات التي تعرضت للنصب بـ54 شركة تقريبا، بينما العدد قابل للزيادة إذا اكتشف البقية ان الشيكات المؤجلة التي اعطاهم ايها المحتال الآسيوي من غير رصيد اصلا. يقدر المبلغ الذي استحوذ عليه الآسيوي من عمليات النصب بـ 13 مليون دينار، وهو مبلغ كبير جدا وخاصة إذا ما تم النصب على مؤسسات صغيرة ومتوسطة. بعض التجار تحدث بالأمس للصحافة، وقد طالبوا الجهات الرسمية بالدولة للوقوف معهم من اجل الوصول إلى المحتال عبر الشرطة الدولية، ومن خلال دول الجوار التي له اعمال بها، البعض من التجار لام الجهات القانونية بالدولة لتأخر إجراءاتها، بينما عامل الوقت ضروري جدا لحجز بضائع المحتال في الامارات العربية المتحدة الشقيقة. المحتال نصب على الشركات البحرينية من خلال الشيكات المؤجلة، بينما ينبغي ان توضع ضوابط لموضوع الشيكات المؤجلة، كما ينبغي توعية صغار التجار الذين يدخلون السوق للمرة الاولى حول موضوع الشيكات المؤجلة. السؤال هنا من يعوض المواطنين والشركات عن أموالهم؟ وهل ستتحرك الدولة بأجهزتها من اجل الوصول إلى المحتال الآسيوي الذي نصب بهذا المبلغ الكبير على المواطنين من خلال دول الجوار أو من خلال الانتربول؟ على كافة المؤسسات المعنية بالأمر التحرك، فغرفة التجارة عليها مسؤولية، بعض التجار انتقد دورها بالأمس، والبعض الآخر أثنى على موقف الغرفة، كما أن للأجهزة الامنية دورا أيضا في هذه القضية. رذاذ مسؤول بوزارة الداخلية قال امس ان قاتل الإمام لم يُبعد من قبل في اي قضية، هذا بخصوص قاتل الامام، لكن ماذا عن المجرمين الخطرين الذين قال عنهم سفير بنجلاديش انهم في البحرين، وأن احدهم خطير جدا وقد ابعد ثلاث مرات، وكان يعود في كل مرة..؟ على الاخوة الكرام في الداخلية إجراء مراجعة شاملة لإجراءات دخول الاجانب إلى البحرين، في كل دولة نشاهد هذه الإجراءات تطبق علينا حين نسافر، فكيف لا تطبق التقنيات الحديثة في مطارنا، ونترك الامور بهذه السهولة إلى ان تقع كوارث امنية حوادث قتل؟