دفعت قطر أمس فاتورة الوجود العسكري التركي في أراضيها، حيث أعلن أمير قطر، تميم بن حمد، خلال زيارة لأنقرة التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، ضخ 15 مليار دولار في الأسواق التركية بعد انهيار الليرة التركية. وقال مراقبون إن قطر بهذا الموقف تعمل على تقويض المصالح الأميركية، وليس مجرد دعم الاقتصاد التركي فقط، وهو ما يضعها في عين عاصفة الأزمة التركية. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن تكلفة السيادة المنقوصة باهظة. ودوّن عبر تويتر: «على ما يبدو فإن تكلفة السيادة المنقوصة باهظة وأما السيادة الطبيعية التي لا تشترى بالمال فهي وليد صدقك ومصداقيتك مع محيطك». وتصاعدت الأزمة التركية الأميركية أمس برد تركي انتقامي على عقوبات تجارية أميركية، وسط مخاوف من ضربة أكثر إيلاماً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أعلن عقوبات على خلفية رفض أردوغان الإفراج عن قس أميركي تحتجزه تركيا منذ عامين. وتتجه واشنطن إلى فرض عقوبات على بنك «خلق» التركي، الذي يلعب دور الحبل السري لإيران ضد العقوبات الأميركية. وزادت الضغوط الأميركية أمس وخصوصاً على أردوغان وأغلقت الباب في وجهه، مشددة على أن الرسوم الجمركية على واردات الصلب من تركيا لن تلغى حتى لو استجاب أردوغان بالإفراج عن القس المحتجز. وأكد البيت الأبيض أن مشكلات تركيا جزء من اتجاه طويل الأجل وليست نتيجة لإجراءات أميركية، موجهة لوماً ضمنياً لأردوغان وسياساته الاقتصادية. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App