تعهد وزراء مالية المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت (بمشاركة نظيرهم البحريني)، بالتزام دولهم بدعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي بالبحرين، عبر تنفيذ برنامج لتحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية، وفقًا لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة بتنفيذه. وقال المجتمعون (في العاصمة المنامة، وفق بيان مشترك): انطلاقًا من الروابط الأخوية، والتعاون البنّاء، ووحدة المصير المشترك وتنفيذًا لما تم الالتزام به بالنظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم، وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة، ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في مملكة البحرين. واطلع الوزراء على التقرير الذي أعده الفريق الفني المشترك للدول، بالتنسيق مع صندوق النقد العربي بما في ذلك برنامج لتحقيق التوازن المالي، قبل تأكيد دعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي بالبحرين.