سلَّط موقع "سي بي سي" الكندي الضوء على حجم الخسائر الفادحة التي سيتعرض لها القطاع الصحي الكندي، عقب قرارات السعودية الحازمة ضد تدخلات أوتاوا في شؤون المملكة. وبيّن "نيل ماكدونالد" -في مقال بالموقع ترجمته "عاجل"- أن القرار السعودي بإعادة الأطباء السعوديين المقيمين إلى بلادهم يأتي في ظروف تشتد فيها حاجة كندا إلى الأطباء السعوديين. وقال: "في كندا، تسيطر حكومات المقاطعات بإحكام على عدد الأطباء المقيمين، وهم خريجو المدارس الطبية الذين يقضون 3-5 سنوات يعملون في المستشفيات الكندية؛ للتأهل كأطباء". وتابع: "يتقاضى الأطباء المقيمون أجورًا سيئة نسبيًّا؛ حيث يحصل الطبيب الواحد على نحو 65 ألف دولار سنويًّا، لكن خدماتهم تشكل جزءًا حيويًّا من نظام الرعاية الصحية". وأوضح: "في عام 2018، موّلت المقاطعات 3308 وظائف للأطباء المقيمين. في نهاية المطاف، أصبح هؤلاء المقيمون أطباء ممارسون بالكامل. والحكومات التي تسعى جاهدة إلى احتواء الميزانيات الطبية، كما في نظام التأمين الصحي الخاص بنا، دائمًا ما تكون حريصة على الحد من عدد الأطباء الذين سيكلفون مالًا". وأضاف: "يصل خريجو كليات الطب السعوديون، عبر برامج الابتعاث الذي تموله السعودية لطلابها؛ حيث تقوم الحكومة السعودية بتغطية رواتبهم، وتدفع للمستشفيات الحكومية الكندية للحصول على امتياز التدريب في مستشفياتنا ورعاية المرضى الكنديين". واستطرد: "وفقًا للبروفيسور جو شوارتز المتخصص بالعلوم والسياسة العامة في جامعة ماكجيل، فإن السعوديين يدفعون 100 ألف دولار لكل طبيب مقيم سنويًّا. وهذا العام، هناك 800 سعودي بالإضافة إلى 3308 وظائف ممولة من الحكومة الكندية، وهذا يعني أن السعوديين يشكلون نحو 20% من الـ4108 الأطباء المقيمين في المستشفيات الكندية". ومضى يقول: "إذا أخذنا في الاعتبار أن المستشفيات ليست مضطرة لدفع مستحقات رواتبهم، وأن الأموال تدفعها حكومتهم مقابل تدريبهم، فإن هؤلاء السعوديين يجلبون بالفعل 165 ألف دولار سنويًّا عن كل منهم، ليصبح المجموع الكلي لهذا العام نحو 132 مليون دولار". وتابع: "المشكلة الكبرى أن الأطباء المقيمين الكنديين غير كافين لخدمة المستشفيات بشكل صحيح، حيث إن الحكومة الكندية تعتمد على المقيمين السعوديين، وعندما نفتقدهم في سبتمبر، سيشعر المرضى بالطبع بالخسارة، وبالطبع ستكون هناك عواقب". ومضى يقول: "بحسب شوارتز، سوف تحتاج كندا إلى زيادة عدد الأطباء المقيمين الممولين من الحكومة الكندية، بما لا يقل عن 800 وظيفة؛ وذلك يعني بالضرورة إنشاء مزيد من المناصب الدائمة للاختصاصيين وأطباء الأسرة في كندا، وهو ما يحمل زيادة في التكاليف بالنسبة للمقاطعات". ونقل عن "شوارتز"، قوله: "إنشاء المزيد من المناصب ليس ضروريًّا فقط، بل وأمر مُلِحٌّ. والمشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد عدد كاف من الأطباء في كندا".