أكد خبير اقتصادي أن رفع مكاتب التوظيف أسعار استقدام العاملات المنزليات إلى 40%، أسهم إسهامًا مباشرًا في تفاقم ظاهرة تهريبهن إلى المملكة، والتعاون مع المهربات لسد حاجة الأسرة السعودية.   ذكرت صحيفة "عرب نيوز" في عددها الصادر (الاثنين 22 ديسمبر 2014)، أن المملكة تشهد حاليًّا نقصًا شديدًا في العاملات المنزليات؛ نظرًا إلى حظر بعض الدول -مثل إثيوبيا وكينيا- سفر مواطنيها، وإيقافها إصدار تأشيرات للسفر والعمل رسميًّا للعمل داخل المملكة.   وأكدت الصحيفة أن إثيوبيا وكينيا ليستا الدولتين الوحيدتين اللتين اتخذتا هذا الإجراء، بل هناك دول أسيوية أخرى اتخذت إجراءات مماثلة عقب سلسلة الجرائم والحوادث التي راحت ضحيتها بعض العاملات المنزليات؛ ما تسبب في ازدهار ظاهرة تهريب العاملات المنزليات داخل المملكة.   وحسب ما جاء في حوار أجرته الصحيفة مع خليل شيخ أحد الخبراء الاقتصاديين المتابعين لتطورات هذه الظاهرة في المملكة، فإنَّ هناك أسبابًا عدة تضافرت معًا وتسببت في تفشيها؛ أولها حاجة الأسرة السعودية الماسة للخادمات المنزليات، وثانيها رفع مكاتب التوظيف أسعار استقدامهن إلى المملكة بنسبة عالية للغاية وصلت إلى 40%.   وأوضح شيخ أن قرار بعض الدول الإفريقية والآسيوية وقف السماح لمواطناتها بأن يذهبن إلى العمل داخل المملكة رسميًّا؛ أسهم في تفاقم المشكلة أكثر، كما أنَّ أغلب العاملات المنزليات غير المرخص لهن، اللاتي يتم تهريبهن إلى المملكة؛ يعانين من ضيق العيش ومن ظروف معيشية صعبة في بلادهن؛ لذلك يستغللن هذه الأزمة التي تشهدها المملكة على رغم علمهن أنه قد يُقبَض عليهن بتهمة الدخول والعمل بشكل غير قانوني.   ونقلت الصحيفة عن مخدوم سعودي قوله إنه اضطر إلى اللجوء إلى تعيين عاملة منزلية غير مرخص لها بعد أن ضاقت به السبل في توفير واحدة بأسلوب قانوني، هربًا من دفع مبالغ التعيين الباهظة التي سيطالبه بها مكتب التوظيف.   يُذكَر أن السلطات السعودية نجحت مؤخرًا في إحباط محاولات عدة لتهريب عاملات صوماليات وإندونيسيات داخل المملكة.