أبرزت الأزمة النقدية في تركيا الانقسامات العميقة في البلاد؛ ما دفع الكثيرين للانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان الزعيم المتشدد الذي تولى فترة رئاسة رابعة في وقت سابق من هذا العام، وذلك بعد أن قام بتدعيم غير مسبوق لسلطاته. وحسب ما جاء في صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، فإن هذا التصادم أثار المخاوف العالمية من حدوث أزمة مالية دولية، وهو ما حاول أردوغان الترويج له بقوة، غير أن الأتراك فهموا هذا الأمر، وبدؤوا في التعبير عن رفضهم الصريح للرئيس التركي، موجهين اللوم لسياساته لما آلت إليه أحوال البلاد في الأشهر الأخيرة. الأزمة كشفت مرة أخرى عن انقسام واسع في المجتمع التركي بين أنصار أردوغان المتحمسين والمواطنين الأكثر انفتاحًا على الثقافات العالمية، والذين يعارضون حكمه بشكل صريح. وقال أحد الطلاب: “كنت قد خططت للدراسة في الخارج العام المقبل، لكن انهيار الليرة قد محا ذلك، لقد خلق أردوغان هذه المشكلة بسياسة خارجية تعامل الجميع كأعداء”. وأضاف: “لا يجب أن تكون صديقًا لأمريكا، ولكنك ما زلت بحاجة إلى صديق في مكان ما”. وقال إرغون توركيل، الذي يدير مقهى في منطقة بيوغلو بوسط إسطنبول لصحيفة فاينانشال تايمز: “الناس هادئون لأنهم يثقون بأردوغان”. وعلى الرغم من انحياز توركيل للرئيس التركي، إلا أنه اعترف بالمخاوف الذي تسيطر على مواطنيه من السياسات التي تتبعها بلاده في المستقبل. وعلى مستوى السوق، تجمدت الأعمال التجارية التي تعتمد على الواردات مع انخفاض العملة، وقالت إحدى الشركات المصنّعة إن التداول قد تجمد لأن الشركات لا تعرف ما يجب أن تتقاضاه بسبب تقلبات الليرة. وقد دعا أردوغان الأتراك العاديين لتوفير الإغاثة للعملة عن طريق بيع الدولارات واليورو التي وفروها، في معركة ضد قوى خارجية غامضة حسب ما وصفه. وقال إيلكي تويجر، المحلل بمعهد إلكانو الملكي، وهو مركز أبحاث مقره في مدريد: “يعتقد نصف السكان أنهم في حالة حرب اقتصادية، يحولون اللوم إلى ترامب والولايات المتحدة، غير أن النصف الثاني يلوم الحكومة على عدم إيجاد حل دبلوماسي”.