يعقد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والصيني شي جينبينغ قمة في بكين اليوم، ستخلص إلى التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وعدد من اتفاقات التعاون. وكان السيسي وصل أمس إلى بكين في زيارته الأولى، واستقبله نائب وزير الخارجية الصيني لشؤون شمال أفريقيا وغرب آسيا وسفراء عرب، بينهم السفير المصري مجدي عامر. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف أن الزيارة «تكتسب أهمية خاصة، إذ ستشهد ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما سيتم خلالها التوقيع على عدد من اتفاقات التعاون بين البلدين». وأشار إلى أن برنامج السيسي يتضمن «لقاءات مكثفة خلال الزيارة مع كبار المسؤولين الصينيين، وفي مقدمهم الرئيس الصيني، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، ووزير دائرة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي، إضافة إلى لقاءات مع ممثلي مجتمع الأعمال ومجلس الأعمال المصري – الصيني المشترك، ورؤساء كبريات شركات السياحة ورؤساء الجامعات، كما تشمل الزيارة جولة في مدينة شينغدو يتفقد السيسي خلالها عدداً من المصانع العاملة في مجالي الطاقة والتكنولوجيا». وكشف لـ «الحياة» مصدر مصري مطلع على ترتيبات الزيارة، أن السيسي سيتطرق خلال اللقاء مع نظيره الصيني إلى «جهود مكافحة الإرهاب»، كما سيناقش مع مسؤولين صينيين «إمكانات تعميق التعاون العسكري، وعقد صفقات شراء سلاح وتدريبات مشتركة، وسيكون لملف سد النهضة الإثيوبي مكان على طاولة المحادثات، لا سيما أن بكين تلعب دوراً في تمويل مشاريع في إثيوبيا». إلى ذلك، استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص ضابط صف (مساعد ضابط) في الجيش في منطقة المرج (جنوب القاهرة)، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى مستشفى لتلقي العلاج، فيما استمرت ظاهرة إعدام الجماعات المسلحة بدوَ سيناء، إذ عثر في شمال سيناء أمس على أربع جثث لأشخاص قتلوا بالرصاص. وكان الجيش قال في بيان إن «عناصر إرهابية تستقل دراجة بخارية، أقدمت على إطلاق أعيرة نارية عدة، باتجاه أحد ضباط الصف من القوات المسلحة، أثناء توجهه من منزله في منطقة المرج إلى مقر عمله، ما أدى إلى إصابته بجروح في أماكن متفرقة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات العسكرية لتلقي العلاج». واعتبر أن الهجوم يأتي في إطار «استمرار مساعي العناصر الإرهابية لعرقلة مسيرة الاستقرار والأمن ومحاولة إثناء قوى الأمن عن القيام بمهامها». لكنه شدد على أن «رجال الجيش مصرون على بذل النفيس والغالي والتضحية بأرواحهم فداءً للوطن، ولن تثنيهم هذه الأعمال الإرهابية الجبانة عن القيام بمهامهم في القضاء على الإرهاب وحماية المواطنين». وأفادت مصادر طبية وأمنية في شمال سيناء بأن شاباً يعمل ممرضاً في مستشفى رفح أصيب بطلق ناري مجهول المصدر في الساق اليسرى ونُقل إلى مستشفى العريش لإسعافه، فيما عُثر على أربع جثث تبدو متحللة، وعليها آثار تعذيب، ومصابة بطلقات رصاص في أماكن متفرقة من الجسد، في إحدى المناطق الصحراوية جنوب مدينة العريش، ونقلت إلى مبرد مستشفى العريش العام. وتجري الأجهزة الأمنية تحريات لتحديد هوية القتلى. من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى الإثنين المقبل، استكمال مرافعة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي و35 متهماً آخرين في قضية اتهامهم بـ «التخابر». واستأنفت هيئة الدفاع عن المتهمين مرافعاتها في سبيل تبرئتهم، إذ دفع محامي المتهمين محيي حامد وأسعد الشيخة ببطلان قرارات القبض والتفتيش الصادرة بحق المتهمين، بدعوى أنها جاءت في ضوء «تحريات أمنية باطلة وهزلية ومنعدمة متعارضة وتخالف الواقع، وتتعارض مع ما ساقته من تحريات سبق أن أعدتها الأجهزة نفسها في القضايا المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وقضايا قتل المتظاهرين التي اتهم فيها ضباط شرطة»، كما دفع ببطلان ما ترتب على إجراءات القبض والتفتيش من إحالة على المحاكمة في شأن المتهم أسعد الشيخة، بدعوى أنه «احتجز في ثكنة عسكرية». وذكر أن نائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان «قال في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى لمبارك إن الإخوان لم يشاركوا في أحداث التظاهرات التي جرت في الثورة»، مشيراً إلى أن «هذا الحديث يتعارض مع ما ذكره المقدم محمد مبروك ضابط جهاز الأمن الوطني في تحرياته في هذه القضية، من أن معلومات قد وردت إليه أن الإخوان كانوا يخططون لهدم الدولة وإحداث العنف منذ عام 2004، وأنهم استغلوا أحداث الثورة في النيل من الدولة وتحقيق أغراضهم السياسية». وأكد أن «التحريات التي أعدها جهاز مباحث أمن الدولة والمخابرات العامة، نفت اشتراك جماعة الإخوان أو التخطيط لأي أعمال عنف أو وجود اتصالات بين الإخوان وحماس لإحداث أي عنف»، معتبراً أن «التحقيقات في محاكمة مبارك، تمثل دليل براءة بالنسبة إلى جميع المتهمين في هذه القضية، خصوصاً في ما يتعلق بوقائع اقتحام السجون». وعاقبت محكمة جنايات الجيزة بالسجن لمدة عام مع الشغل، نائبَ رئيس حزب «الوسط» الإسلامي عصام سلطان، بعدما دانته بـ «التعدي بالقول والضرب على رجال الشرطة المكلفين حراسة محكمة شمال الجيزة».